كشف، مساء أول أمس، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والعلاقة مع الجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، عن إنشاء منصة رقمية للتواصل مع الجمعيات وبطاقية وطنية للجمعيات بمختلف أصنافها، وقال بأنها ستكون بمثابة خارطة جمعوية للتواصل.
وأكد برمضان في لقاء جمعه بالحركة الجمعوية عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة البليدة على ضرورة تطوير العمل الجمعوي، من خلال الانتقال من البحث عن الكم إلى النوعية وجودة أداء العمل الجمعوي، وكذا ضرورة الرقي بالفعل الجمعوي وخلق الثروة من قبل الجمعيات والوصول إلى الفكر المؤسساتي، وأضاف بأن المجتمع المدني هو الحليف الأول لاستقامة الدولة، ولأول مرة تمنح الحركة الجمعوية هذه المكانة.وأكد نزيه برمضان بأن الدول المتقدمة تطورت لأنها أشركت المجتمع المدني في صنع القرار والاستشارة، مضيفا بأن الديمقراطية التشاركية لاتبقى مجرد شعار، بل ستتجسد مع الفاعلين في الميدان.
وفي السياق ذاته أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية بالخارج، بأن الإرادة السياسية موجودة وعبر عنها رئيس الجمهورية، موضحا بأن الهدف أسمى من خلال هذه اللقاءات التشاورية التي تعقد عبر الولايات، وهو تحسين الإطار المعيشي للمواطن بإشراك الجمعيات.
ونفى نزيه برمضان وجود أي تمثيل للمجتمع المدني في الولايات، وقال بأن الجمعيات تمثل نفسها بنفسها، مضيفا بأن رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واضحة، وهي إشراك المجتمع المدني وفق آليات تنظيمية وإدارية سيكشف عنها مستقبلا، مضيفا بأن بناء دولة قوية يتطلب إشراك المجتمع المدني، الذي يساهم هو الآخر في استقرار الوطن.
من جهة أخرى كشف برمضان عن الاهتمام بسلك المتطوعين، من خلال سن نص قانوني لحماية هذه الفئة وتكوينها وتأهيلها، كما أثنى على الجهد الذي قامت بها الجمعيات خلال الأسابيع الأولى لظهور وباء كورونا بولاية البليدة ووضعها تحت الحجر الصحي الكامل، وقال بأن الاقتراحات التي تقدمها الجمعيات في هذا اللقاء التشاوري سترفع إلى رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى تركزت اقتراحات ممثلي الجمعيات حول العراقيل البيروقراطية التي تعانيها الجمعيات مع البلديات والإدارات العمومية، خاصة الكم الكبير من الوثائق في إنشاء جمعية أو تجديد الهيئة القيادية، وكذا ملفات الحصول إلى إعانة مالية، والعراقيل الموجودة لدى المراقب المالي في صرف الإعانات.
و اقترح ممثلو الجمعيات وضع معايير واضحة لتوزيع الإعانات على الجمعيات وتحدثوا عن حصول جمعيات على إعانات تتجاوز 400 مليون سنتيم، وجمعيات أخرى لا تحصل على إعانات على الرغم من نشاطها، كما اقترحوا إبعاد المال الفاسد عن المجتمع المدني، خاصة بعد تحول بعض الجمعيات إلى غطاء لمسؤولين محليين ورجال أعمال، وأكدوا على ضرورة أن تكون الجمعيات حلقة وصل بين المواطن والإدارات العمومية المختلفة.
ومن الاقتراحات التي قدمت، المطالبة بتصنيف الجمعيات حسب نشاطها وتطهير الجمعيات غير الناشطة، إلى جانب اقتراح إنشاء جائزة لرئيس الجمهورية للمجتمع المدني، بالإضافة إلى خلق منظومة قانونية مساعدة للعمل الجمعوي والاهتمام بتكوين الجمعيات في المجال الإداري وطرق تسيير هذه الجمعيات، وكذا في ميدان الاتصال. نورالدين-ع
