كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن أولوية قطاع الطاقة على المدى القريب، هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي إلى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات.
و قال الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر، دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية و الغازية، أن «أغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز- سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي- هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل أي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني».
و لهذا، يقول الوزير، فإن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، «ستحاول،على المدى القريب، توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي إلى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات و التي سيتم التركيز عليها مستقبلا»، مشيرا إلى أن هذا «سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي تبقى تلبيتها أولوية».
و بخصوص ولاية الجزائر، أوضح السيد عطار أنها تستهلك حاليا 3ر1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يساوي حوالي 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر بـ 4 مليار متر مكعب سنويا من هاته المادة الطاقوية، و لهذا، يضيف الوزير، «يعتبر التأمين الطاقوي لولاية الجزائر مهما جدا».
و في هذا الصدد، اعتبر أن المشاريع التي تم تدشينها أمس بالعاصمة، و هي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز (بلدية دار البيضاء) و مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي إبراهيم و كذا أنبوب تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك- الشراقة، تعتبر «مهمة جدا»، مشيرا إلى أن قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج، منها 5 ملايير فقط في أنبوب تحويل الغاز الطبيعي.و أضاف السيد عطار أن هاته المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر سواء من حيث توزيع الكهرباء أو الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أنبوب تحويل الغاز الطبيعي الأتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين و توزيع الغاز الطبيعي، خصوصا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.إيجاد حلول للنزاعات حول الملكيات الخاصة لعدم تعليق المشاريع العمومية
و لدى تطرقه مع المسؤولين للعراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك-الشراقة، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة، وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، موضحا أنه «لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 متر متعلقة بنزاع ملكية خاصة، خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية و لهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين و التوصل إلى حد معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع».
و في هذا الصدد، شدد الوزير على أن «مؤسسة -سونلغاز- تعمل من أجل المصلحة العمومية و مشاريعها تهدف لتموين المواطنين و قطاعات الفلاحة و الصناعة و تخلق مناصب عمل و بالتالي على المواطنين التفهم كذلك و الموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة»، داعيا كذلك مسؤولي «سونلغاز» إلى «الإسراع في استكمال المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بمناطق الظل».
من جهة أخرى، و لدى تدشينه لمركز تحويل الكهرباء ببلدية دالي إبراهيم، أكد وزير الطاقة أن «قدرات إنتاج الكهرباء الوطنية تفوق الاحتياجات الاستهلاكية و أنها تستطيع الإجابة لأي ذروة في الطلب»، لكن، يضيف السيد عطار، «يجب علينا التفكير في استغلال أفضل للطاقات الحالية كالغاز و طاقات أخرى كالهيدروجين لضمان المستقبل لأن ما يكفي اليوم لعدد السكان الحاليين لا يمكنه مسايرة تزايد الطلب بسبب النمو الديمغرافي في المستقبل».
و استحسن الوزير، في سياق آخر مستوى الرقمنة و الوسائل التكنولوجية التي تستعملها «سونلغاز» في منشآتها، داعيا المسؤولين إلى «المزيد من الإدماج الوطني في الإنجاز باستغلال القدرات الشبانية المتاحة على المستوى الوطني».
و في رسالة إلى عمال «سونلغاز»، شكر الوزير كل موظفي المجمع على المجهودات التي يبذلونها في سبيل «تحقيق التأمين الطاقوي»، داعيا إياهم إلى «المزيد من المثابرة للإسراع في تحقيق مشاريع و أهداف القطاع».
و كان السيد عطار مرفوقا خلال زيارته بوالي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين و النواب، و كذا إطارات وزارة الطاقة و الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز».
و تلقى الوزير، في بداية الزيارة، عرضا عن قطاع الطاقة بولاية الجزائر، خصوصا القدرات الإنتاجية للكهرباء و الغاز الطبيعي و توزيعها و كذا حجم الطلب المحلي على هاته المواد الطاقوية و المشاريع المبرمجة.
واج
