يفتتح البرلمان بغرفتيه غدا دورته العادية السنوية، وفي مقدمة مشاريع القوانين التي ستدرس وتناقش من قبل النواب مشروع تعديل الدستور الذي سيتم استفتاء الشعب بشأنه في الفاتح نوفمبر القادم.
في ظرف متميز سياسيا وصحيا يفتتح البرلمان بغرفتيه- المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة- غدا الأربعاء دورته العادية التي تبدأ حسب الدستور في اليوم الثاني من شهر سبتمبر وتدوم عشرة أشهر مبدئيا.
وفي انتظار اجتماع مكتب البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء- بعد الجلسة العامة الخاصة بالافتتاح- لدراسة وضبط رزنامة مشاريع القوانين التي ستناقش خلال الدورة والتي أودعتها الحكومة لدى المكتب من فإن المؤكد اليوم هو أن تعديل الدستور، هو المشروع الوحيد الذي سيناقشه النواب خلال الدورة الجديدة، و الذي وعد رئيس الجمهورية بتمريره على غرفتي البرلمان قبل عرضه للاستفتاء الشعبي.
فقد بات في حكم المؤكد الآن أن هذا المشروع الهام سيمرر خلال هذه الدورة وهذا بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على هذا المشروع.
وعلى الرغم من استفتاء الشعب برمته حول تعديل الدستور، إلا أن المناقشة التي سيحظى بها على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ستكون مفيدة وتعطي شروح وإفاضات إضافية حول مختلف المواد التي يتضمنها هذا المشروع.
وبهذا الخصوص يقول لخضر بن خلاف نائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء إنهم سيناقشون بشكل جوهري مشروع التعديل الدستوري وسيعملون على تقديم التعديلات اللازمة التي تخدم الدستور المقبل بما أنه سيتزامن مع الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.
وقد سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أعلن في إحدى المناسبات أن تمرير التعديل الدستوري على البرلمان من شأنه تقديم المزيد من التوضيحات حول مضمون هذا المشروع للرأي العام من باب تعميم الفائدة.
ويعتقد الكثير من النواب بأن عهدة البرلمان الحالي قد انتهت عمليا، بما أن البلاد سيكون لها دستور جديد يوم الفاتح نوفمبر القادم، وبناء على ما سبق لرئيس الجمهورية أن أعلنه في وقت سابق من أن البلاد ستكون لها مؤسسات منتخبة جديدة قبل نهاية العام، أي بعد الاستفتاء على الدستور، فإن عهدة البرلمان الحالي تعتبر في حكم المنتهية.
ومهما كان الأمر فإن البرلمان الحالي وبخاصة المجلس الشعبي الوطني سيؤول نحو الحل لأن الوضع السياسي الجديد الذي دخلت فيه البلاد منذ نهاية العام الماضي بعد ا نتخاب رئيس جمهورية جديد يتطلب مؤسسات منتخبة جديدة، وقد وعد الرئيس تبون بنفسه بالذهاب نحو مؤسسات جديدة بعد تعديل الدستور، هذا فضلا عن كون ذلك مطلبا للعديد من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة، وقد نال البرلمان الحالي ما يكفيه من الانتقادات طيلة شهور الحراك الشعبي.
و إذا كان البرلمان لم يناقش في واقع الأمر مشاريع قوانين عديدة منذ بداية العام الجاري بسبب الوضع السياسي الجديد الذي دخلت فيه البلاد وأيضا بسبب تفشي وباء كورونا فإن السلطات العمومية كانت قد أشارت إلى ضرورة تعديل بعض القوانين العضوية على غرار قانون الانتخابات، وقانون الجمعيات وقانون السلطة المستقلة للانتخابات، و ربما قانون الإعلام، ويمكن تمرير هذه المشاريع عبر أمريات رئاسية في حل البرلمان بعد أو قبل الاستفتاء على الدستور.
ومما سبق ذكره يمكن القول اليوم إن الدورة الجديدة التي ستتفتح غدا لن تدوم عشرة أشهر وستكون عهدة الوداع بالنسبة للبرلمان الحالي.
إلياس -ب
