تعهدت وزارة التربية الوطنية بضمان النقل لفائدة الأساتذة المكلفين بالحراسة في الامتحانات الرسمية لتمكينهم من الوصول إلى مراكز الإجراء في أريحية، وذلك بالتنسيق مع الولاة تحسبا لتنظيم شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ابتداء من الأسبوع القادم.
وأكدت الوزارة وفق مصادر مسؤولة اتخاذ كافة التدابير لضمان وصول المؤطرين من بينهم الأساتذة الحراس إلى مراكز الإجراء التي ستستقبل المترشحين لاجتياز شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، عن طريق توفير وسائل النقل بالتنسيق مع السلطات الولائية طيلة فترة تنظيم الامتحانات الرسمية، ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الحجر الصحي الجزئي على عدد من الولايات، وكذا تواصل سريان قرار تقليص نشاط النقل العمومي وسيارات الأجرة للوقاية من جائحة كورونا.
كما قررت وزارة التربية الوطنية رفع الإعفاء من الحراسة في الامتحانات الرسمية عن الحوامل والأمهات الحاضنات لأطفال أقل من 14 سنة، ودعتهم للالتحاق بمراكز الإجراء التي ستستقبل المترشحين للبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على غرار باقي الموظفين المعنيين بعملية التأطير، وذلك تبعا لقرار الوزارة الأولى الصادر أول أمس، والمتعلق بوقف العمل بالعطلة الاستثنائية الممنوحة لهاته الفئة من الموظفات، بغرض استئناف العمل بصورة عادية ابتداء من الفاتح سبتمبر الجاري على مستوى القطاعات التي خصها هذا التدبير الوقائي.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعفت فئة من الموظفين والأساتذة من تأطير الامتحانات الرسمية قبل صدور قرار الوزارة الأولى، وتعلق الأمر بالمصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأمهات اللواتي يتكفلن بأطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما كتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكان هذا الإجراء محل تحفظ من قبل نقابات التربية التي عبرت عن خشيتها من إمكانية تسجيل عجز في تأطير مراكز الامتحانات الرسمية التي ستجري بداية من يوم 7 سبتمبر الجاري، لا سيما وان النساء يشكلن حوالي 60 بالمائة من مجمل موظفي قطاع التربية الوطنية، نسبة هامة منهن لديهن أطفالا في سن صغيرة .
كما أكدت الوزارة الاحتفاظ بنفس عدد المترشحين داخل القسم الواحد، أي 20 مترشحا مع احترام مسافة التباعد المحددة من قبل المختصين بمتر ونصف، ما يعني بأن الوصاية لن تلجأ إلى إعادة النظر في تفويج المترشحين ومضاعفة مراكز الإجراء طالما أن مسافة الأمان ستظل محفوظة ومحترمة في إطار هذا العدد المحدود من الممتحنين.
ومن أجل ضمان الوقاية والحماية للأساتذة الحراس، وتفادي الاحتكاك والتقارب فيما بينهم، قررت ذات الهيئة تخفيض عدد الحراس داخل القسم الواحد إلى حارسين فقط بدل ثلاثة بالنسبة للمراكز الخاصة بالمترشحين النظاميين، وما بين ثلاثة إلى خمسة حراس بالنسبة للمترشحين الأحرار، مع ضمان كافة الظروف لتحقيق نجاح هذا الموعد البيداغوجي.
وما تزال التحضيرات متواصلة فيما يخص امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على مستوى الوزارة، في ظل ترقب من قبل الأولياء بشأن كيفية ضمان صحة المترشحين في ظل استمرار جائحة كورونا على مستوى مراكز الإجراء، وكذا حجم الوسائل والإمكانيات المجندة للتكفل بالممتحنين وبالأطقم التي ستتكفل بجانب التأطير والحراسة، بالتزامن مع انطلاق العد التنازلي لتنظيم هذه الامتحانات التي ستجري لأول مرة في ظروف جد خاصة، بسبب الجائحة التي ما تزال منتشرة في جل دول العالم.
وكانت الوزارة طمأنت المؤطرين بتوفير كافة الشروط الصحية خلال تنظيم الامتحانات الرسمية بعد تهديد أساتذة من المصابين بأمراض مزمنة بمقاطعة الحراسة خوفا من التقاط العدوى بالفيروس، إذ يتضمن البروتوكول الصحي تدابير جد صارمة، من بينها فرض التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي وضمان مواد التعقيم، وتخصص قاعات لعزل المترشحين المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتجنيد فرق طبية للتكفل بالحالات الطارئة.
لطيفة بلحاج
