دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أول أمس الخميس بالعاصمة، مندوبين ولائيين للسلطة إلى «تعميق» مفهوم النزاهة في الانتخابات وذلك بتحمل «كامل المسؤولية» خلال الموعد الاستفتائي المنتظر في نوفمبر القادم حول مشروع تعديل الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأكد السيد شرفي، لدى إشرافه على تنصيب مندوبين للسلطة بسبع ولايات من وسط البلاد، أن «نزاهة» الموعد الانتخابي القادم المتمثل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «سيعزز رصيد الثقة التي تحتاجها الحوكمة النزيهة من أجل أخذ القرارات الحاسمة لصالح الدولة الجزائرية».
وذكر ذات المتحدث المشاركين في مراسم التنصيب بما قاله رئيس الجمهورية في وقت سابق بخصوص مشروع مراجعة الدستور بأن هذا التعديل «يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات» وإشارته إلى دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تقنين التمويل السياسي و الحفاظ على حرية الإرادة الشعبية و منح فرص متكافئة للجميع في التصويت و الترشح حتى يحترم صوت الناخب.وأوضح السيد شرفي أنه من خلال المهام الموكلة للسلطة المستقلة، لا بد من «مكافحة الفساد في عملية اختيار الحكام بدءا من رئيس الجمهورية إلى غاية رئيس البلدية» وعلى المندوبين الولائيين أن يتحلوا بالمسؤولية حيال هذه «الأمانة» والسعي إلى تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام مقابل ضمان سلامته الصحية ضمن بروتوكول صارم سيتم اتباعه طيلة العملية الانتخابية.واعتبر رئيس السلطة أن البروتوكول الصحي الذي وافقت عليه اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، يعد «مكسبا عظيما» ويترجم الحوكمة الجديدة التي تعمل ضمن «تناسق تام» بين مختلف مؤسسات الدولة واحترام صلاحيات الهيئات و اختصاصات الأجهزة.
ودعا بالمناسبة كل المندوبين الولائيين إلى لعب دور المراقبين والمتابعين لمدى تطبيق بنود هذا البروتوكول في مراكز ومكاتب الاقتراع والذي ستسهر الجماعات المحلية على توفير كل الوسائل اللازمة لتطبيقه ناهيك عن دورهم الاعتيادي في مراقبة العملية الانتخابية بدءا من تعيين المؤطرين و وصولا إلى عمليات الفرز وتحرير المحاضر و تبليغها إلى المجلس الدستوري وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وفي حديثه عن الإمكانيات المسخرة لعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد شرفي أنه تحضيرا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل ستلجأ السلطة إلى «نمط جديد في التدخل» في مجال تسيير الموارد و التنسيق المحكم بين السلطة ومختلف الوزارات المعنية بالانتخابات (الداخلية، الخارجية، النقل، الصحة، الاتصال، المالية..) وذلك لتمكين الأعضاء من أداء مهامهم دون معيقات ميدانية.
و خلص شرفي في مداخلته إلى أن شهر نوفمبر الذي اختير كموعد لإجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يجب أن يكون «مرجعية للعدالة و التغلب على الظلم تماما كما فعل الثوار حينما حاربوا الظلم الاستعماري بعدالة قضيتهم». واج
