أكد تقرير ظرفي صادر عن البنك المركزي، بأن الجزائر عرفت «صدمة خارجية» بداية من السداسي الثاني 2014، بسبب تراجع أسعار النفط، وهي الصدمة التي أدت إلى تفاقم عجز الميزانية وتراجع الإيرادات، وانخفاض السيولة على مستوى البنوك، إضافة إلى انخفاض احتياطي الصرف بـ19 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، كما سجل التقرير تآكل غير متوقع وسريع لاحتياطي صندوق ضبط الإيرادات.
أعد بنك الجزائر تقريرا حول التطورات المالية والنقدية، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، وعرض خلاله أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية على ضوء التراجع المسجل في أسعار النفط، وانخفاض المداخيل، الذي شكل بالنسبة للجزائر «صدمة خارجية»، وأشار التقرير إلى تسجيل انخفاض في أسعار البترول بنسبة 50 بالمائة منذ السداسي الثاني 2014، وتواصل التراجع خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث انخفض السعر من 109 دولار للبرميل في الثلاثي الأول من العام الماضي إلى 54 دولار للبرميل بداية العام الجاري.
وتزامن الانخفاض في أسعار النفط، مع تراجع الكميات المصدرة خلال الثلاثي الأول 2015، بنسبة 8,99 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، ما أدى إلى تراجع إيرادات الصادرات إلى 8,7 مليار دولار فقط، أي ما يقارب نصف المبلغ المحقق في الربع الأول 2014 (15.6 مليار دولار). بالمقابل سجلت الصادرات خارج نطاق المحروقات ارتفاع طفيفا إلى 419 مليون دولار، ورغم ذالك تبقى الصادرات خارج المحروقات في مستويات متدنية ولا تنسجم مع السياسة الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد.
كما سجل التقرير تراجعا في مستوى الواردات، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث بلغ مستوى الواردات 13,3 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 14,5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 8,4 بالمائة، وسجل التقرير تراجعا في واردات السلع غير الاستهلاكية بـ 425 مليون دولار، وذالك راجع أساسا لانخفاض واردات السيارات والأدوية، كما سجل تراجع في واردات المواد الطاقوية و المنتجات الغذائية بـ 233 مليون دولار.وبرغم التراجع في مستوى الواردات، إلا أن ذالك لم يعوض إلا جزئيا تراجع صادرات النفط والغاز، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 4,2 مليار دولار في الثلاثي الأول 2015، مقابل فائض بقيمة 1,3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل التقرير عجزا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 7,78 مليار دولار، ويرجع ذالك أساسا إلى تراجع إيرادات الدولة، وارتفاع الأرباح التراكمية التي تم تحويلها إلى الخارج.
كما سجل حساب رأس المال والعمليات المالية عجز بقيمة 2,94 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل فائض بقيمة 896 خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع هذا العجز أساسا إلى التحويل المالي المقدر بـ 2,34 مليار دولار، بعنوان صفقة التنازل عن أسهم في رأسمال شركة اقتصادية من قبل غير مقيمين، أي التنازل عن حصة في رأسمال شركة الاتصالات «جيزي»، من المتعامل الروسي فيمبلكوم.وبشكل عام، يظهر التقرير تسجيل عجز قياسي في رصيد ميزان المدفوعات بقيمة 10,72 مليار دولار، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقابل عجز بقيمة 98 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وقال التقرير بان هذا العجز راجع بشكل أساسي إلى الصدمة الخارجية التي عرفتها الجزائر بسبب تراجع أسعار المحروقات.وأشار التقرير إلى تسجيل تراجع كبير في احتياطي الصرف إلى قرابة 160 مليار دولار نهاة مارس الماضي، مقابل قرابة 179 مليار دولار في ديسمبر من العام 2014، وهو ما يمثل انخفاضا محسوسا في رصيد الصندوق، الذي تبقى إيراداته في مستويات مناسبة لمواجهة تداعيات الصدمة الخارجية، بالإضافة إلى تدني مستوى المديونية الخارجية التي بلغت 3,3 مليار دولار نهاية مارس الماضي.كما استعرض التقرير تداعيات الصدمة الخارجية على بعض المؤشرات الاقتصادية، حث سجل تراجعا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 11 بالمائة، بين نهاية ديسمبر 2014, و مارس الماضي، كما تأثرت بشكل كبير المالية العامة بسبب تراجع أسعار النفط، ويظهر ذالك من خلال تفاقم عجز الموازنة، وتأكل إيرادات صندوق ضبط الإيرادات بشكل اكبر، وذالك نتيجة انخفاض عائدات الجباية البترولية بنسبة 28 بالمائة، كما تراجعت قدرات الخزينة على التمويل بقيمة 571,6 مليار دينار، حيث انتقلت قدرات التمويل خلال عام واحد من 4488 مليار دينار إلى 3916 مليار دينار. كما استمرت الدولة في استغلال جزء من احتياطي صندوق ضبط الإيرادات لتمويل عجز الميزانية.
وسجلت الإيرادات المالية على مستوى البنوك تراجعا بقيمة 544 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، وانتقل حجم السيولة البنكية من 2730 مليار دينار في 2014 إلى 2186 مليار دينار إلى غاية مارس الماضي، ويعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع قيمة الأموال المودعة من قبل الشركات التي تنشط خارج نطاق المحروقات، وكذا ضعف مستوى الأموال المودعة من قبل الشركات النفطية
كما سجل التقرير بروز بعض الآثار التضخمية، حيث سجل بنك الجزائر ارتفاع في مستوى التضخم مجددا، والذي انتقل من 2,3 أواخر العام الماضي إلى 3,8 خلال السداسي الأول من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات على غرار المواد الاستهلاكية والمشروبات غير الكحولية التي ساهمت في ارتفاع مستوى التضخم بنسبة 62 بالمائة، وكذا الألبسة والأحذية بنسبة 10 بالمائة، وتمثل التضخم المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع مستوى التضخم، حيث يساهم ارتفاع أسعار المواد الفلاحية بنسبة 71 بالمائة من مستوى تضخم المواد الاستهلاكية و 44 بالمائة من التضخم الإجمالي.
أنيس نواري
