• تكوين المؤطرين حول تطبيق الإجراءات الوقائية يوم الاستفتاء
كشف عضو السلطة الوطنية للانتخابات عبد الوهاب جلول أمس عن إخضاع الأعوان الذين سيؤطرون الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، إلى دورة تكوينية قبل نهاية أكتوبر المقبل، وستدوم أسبوعا على الأقل، وستتمحور حول كيفية تطبيق البروتوكول الصحي، وتنظيم العملية الانتخابية وفق الإجراءات القانونية.وأوضح عضو السلطة والمندوب بولاية ورقلة في تصريح «للنصر» بأن انتقاء الأعوان الذين سيسهرون على تأطير مكاتب الاقتراع تم وفق شروط صارمة، من بينها أن يحمل المعنيون شهادات جامعية، وأن يكون من بين المؤطرين على مستوى كل مركز من يتقن استعمال الوسائل التكنولوجية، للتكفل بالحالات الاستعجالية في حال ما إذا لم يجد أحد الناخبين اسمه ضمن القائمة، عبر التطبيقات التي تم إعدادها لهذا الغرض، مؤكدا بأنه في السابق كان يطلب من المواطنين العودة إلى البلدية لتصحيح الوضع.وأفاد الأستاذ بن جلول بأن الانتخابات الرئاسية السابقة التي كانت أول تجربة بالنسبة للسلطة الوطنية في تنظيم العملية الانتخابية، ساعدت على استخلاص العديد من الدروس وتصحيح بعض الأخطاء، من بينها ضرورة الاعتماد على الجامعيين وذوي المستوى العلمي في تأطير مكاتب الاقتراع، تطبيقا للتوصيات التي رفعها منسقو الولايات بعد انتهاء الاستحقاقات الأخيرة، بعد أن تم الوقوف على العديد من الصعوبات بسبب عجز المؤطرين على مواجهة الحالات الطارئة، نظرا للمستوى التعليمي المحدود للكثير منهم.وقال المصدر إنه من أجل ضمان السير الحسن للاستفتاء، سيتم تزويد كل مركز بجهاز للإعلام الآلي يحتوي على التطبيقات التي تساعد على العودة إلى القوائم الانتخابية والبحث عن أسماء الناخبين التي قد لا تظهر على القوائم الموجودة بالمراكز، دون الحاجة إلى إلزام الناخب بالعودة إلى مقر البلدية لتقصي الأمر، لأن ذلك قد يستغرق الوقت ويحرم المواطن من حقه في الانتخاب.وبالنسبة للدورة التكوينية، فهي ستخص مؤطري المكاتب أو المندوبين وستنطلق قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل و ستستغرق أسبوعا كاملا، وسيشرف عليها أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات على المستوى المركزي، وستتمحور وفق ما كشف عنه المصدر، حول كيفية احترام البروتوكول الصحي على مستوى المراكز، للوقاية من كوفيد 19 ، وكذا حول تنظيم العملية الانتخابية وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، الذي ضبط كافة التفاصيل، حتى فيما يتعلق بترتيب أوراق التصويت ووضع الصندوق وفتحه وغيرها من الإجراءات الأخرى.وسيتم أيضا تزويد المؤطرين بدليل يتضمن معلومات حول سير عملية الاستفتاء، تفاديا لاحتمال وقوع أخطاء أو تجاوزات، علما أن الدورة التكوينية ستخص بداية المندوبين على المستوى الوطني الذين سيشرفون على تكوين المندوبين الولائيين الذين سيتولون بدورهم تكوين المندوبين البلديين، بناء على الدليل الذي يتم تحضيره حاليا، بالموازاة مع الشروع في طباعة العديد من النسخ المتضمنة مشروع تعديل الدستور على مستوى المطبعة الرسمية لتوزيعها على نطاق واسع، إلى جانب الإعداد لنشر نسخة التعديل عبر الوسائط الإعلامية والتكنولوجية ليطلع عليها عامة المواطنين، ولمناقشتها وتحليل محتواها بأريحية تامة.
حملة انتخابية لشرح محتوى مشروع الدستور الجديد
وأضاف الأستاذ بن جلول بأن الاستفتاء على الدستور سيخضع إلى نفس الإجراءات القانونية التي تنظم العملية الانتخابية، منها تنظيم حملة انتخابية لشرح محتوى مشروع تعديل الدستور من قبل السلطة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني، دون أن يكون الغرض منها دفع الناخبين إلى التصويت بنعم أو لا على الوثيقة، وإنما من أجل حثهم على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بمواقفهم في ظل الحرية التامة، للمساهمة في بناء مرحلة جديدة وإحداث القطيعة مع الماضي.كاشفا بأن التحضير اللوجستي والبشري انطلق على مستوى الولايات، ويتم حاليا الشروع في تحضير المراكز التي ستستقبل الناخبين، تزامنا مع التحضير للحملة التحسيسية حول الاستفتاء على الدستور، عبر طباعة الملصقات الإشهارية وإعداد اللافتات التي تحث على أهمية مشاركة الفرد في الحياة السياسية وتحديد مستقبل ومصير البلاد.وذكر الأستاذ عبد الوهاب بن جلول بأن كافة مراحل العملية الانتخابية ستكون تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دون أدنى تدخل من قبل الإدارة، موضحا بشان المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، بأنها تجري في ظروف عادية، وهي في بدايتها وأن تقييمها لا يمكن أن يكون قبل أسبوع على الأقل.
لطيفة بلحاج
