أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك معمر بوشقيف في تصريح للنصر بأن الاستفتاء على الدستور يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو التغيير الجذري للأوضاع في الجزائر، وقال بأن التغيير يبدأ من تعديل الدستور والقوانين والتشريعات حتى تكون ملائمة لطموحات الشعب ورغباته.
ودعا بوشقيف المواطنين إلى التوجه بقوة يوم الفاتح نوفمبر للتصويت بنعم على مشروع الدستور، مؤكدا بأن الشعب الجزائري يحمل آمالا كبيرة من هذه المحطة الهامة التي تعد نقطة تغيير أساسية في تاريخ الشعب الجزائري، مضيفا بأن التصويت بنعم على الدستور هو تصويت على التغيير، وحث المواطنين على عدم تفويت هذه الفرصة الهامة من تاريخ الجزائر.
وأكد بوشقيف أن أمل الشعب من الدستور الجديد هو حل مشاكلهم ومحاربة البيروقراطية وتحقيق الشفافية في التسيير ورقمنة جل القطاعات وغيرها، وأكد بأن تعديل الدستور يجب أن يكون مصحوبا بتعديل بعض القوانين للوصول إلى محطة التغيير الحقيقية، وأضاف أن القوانين يجب أن تحمل الاستقرار مستقبلا ولا تعدل خلال سنوات قليلة، وذلك لما لاستقرارها من مساهمة في تحقيق التغيير الدائم وخدمة الاقتصاد الوطني وخاصة جلب الاستثمار الأجنبي.
وبخصوص دسترة المجتمع المدني وإعطاء أهمية للجمعيات في مشروع الدستور الجديد أوضح بوشقيف أن دسترة العمل الجمعوي أمر جميل، ويجب إعطاء الحركة الجمعوية أهمية في تسيير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وتكون الجمعيات حلقة الوصل الحقيقية بين السلطات المحلية والمواطن، وقال أن موضوع العناية بالحركة الجمعوية يتطلب متابعة ميدانية على مستوى جميع المراحل ولا يكفي دسترتها فقط، وأكد في هذا الإطار بأن تغيير واقع العمل الجمعوي وإعطائه مكانته في تسيير الشأن العام يتطلب تغيير القوانين وخاصة القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات، إلى جانب رفع العراقيل البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية عن تأسيس الجمعيات.
وفي الإطار ذاته دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إلى ضرورة دعم ممثلي المجتمع المدني للترشح في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة في البرلمان والمجالس المحلية والولائية، وقال يجب التركيز في الترشيحات على الكفاءات وعدم الاهتمام بفئة الشباب فقط، وقال المهم هو التركيز على الكفاءات التي يمكن أن تقدم إضافة للبلد، ولا ينبغي حسبه التركيز على فئة الشباب الذين لا يمتلكون خبرة في الميدان ولا ينتظر منهم حسبه تقديم إضافة جديدة، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تنغلق على نفسها مع كل موعد انتخابي، كما أن أغلبها متهمة باستعمال المال الفاسد في الترشيحات، ولهذا يؤكد على ضرورة العناية بالمجتمع المدني الذي يضم نخبة تعمل بتفاني ويمكن أن تقدم إضافة أكبر للمجتمع عن تلك التي تقدمها الأحزاب السياسية.
وبخصوص موضوع أخلقة العلم السياسي، قال محدثنا بأن هذا يتطلب تغيير قوانين ووضع تشريعات تكون ملائمة ومضبوطة وتطبيقها ميدانيا، ومن غير الممكن حسبه الانتظار من المواطنين تغيير ذهنياتهم لأخلقة العمل السياسي أو أخلقة أي مجال آخر.
نورالدين-ع
