انتهى رئيس جلسة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر في قضية علي حداد الذي أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في حقه حكما ب18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، من مسائلة كل الشهود والمتهمين.
ويتابع الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بتهم متعلقة بالفساد أهمها "الحصول على امتيازات غير مشروعة و تحريض موظفين عموميين على ابرام صفقات مخالفة للتشريع".
وفي اليوم الرابع من المحاكمة، استمع رئيس الجلسة في الفترة الصباحية الى مدراء موانئ العاصمة، وبجاية وجن جن، ثم الى بومدين عباس، الممثل القانوني لشركة فرتيال المختصة في إنتاج الامونياك والأسمدة التي يملك فيها مجمع حداد 17 بالمائة من الأسهم.
وأوضح الممثل القانوني لفرتيال في هذا الشأن ان الشريك الإسباني الذي يملك 66 بالمائة من أسهم الشركة هو من باع لمجمع حداد بعد ان تنازل مجلس مساهمات الدولة على حق الشفعة.
اما شقيق المتهم الرئيسي، عمر حداد المدعو ربوح، المتابع بتهمتي تبييض الأموال من عائدات إجرامية ومنح مزايا غير مستحقة، فقد اكد انه لا يملك أي شركة باسمه وأنه مجرد مساهم في مجمع علي حداد، نافيا بدوره كل التهم الموجهة إليه.
وأضاف يقول أنه يملك حساب واحد بالعملة الصعبة فيه 7000 اورو وحسابين بالعملة الوطنية فقط.
كما استجوب رئيس الجلسة علي حداد المتواجد بسجن تازولت بباتنة عن طريق التناظر عن بعد وهو آخر المتهمين .
وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص عدد الصفقات العمومية التي فاز بها منذ 2000 والتي بلغت 134 صفقة بقيمة 748 مليار دينار في مختلف القطاعات، أجاب المتهم الرئيسي أن مجمعه فاز ب124صفقة عمومية خلال ال20سنة الماضية وهو عدد قليل مقارنة بعدد المشاريع المنجزة خلال نفس الفترة مشيرا أن مجمعه لم يحتكر الصفقات العمومية.
وبخصوص شرائه لبعض الأسهم من شركة فرتيال قال علي حداد انه تم بفضل هذه العملية تحقيق أرباح بلغت 8،2 مليار دج سنة 2017.
كما جدد التأكيد على أن عدد القروض التي استفاد منها بين 2000 و2019 لم تتجاوز 15 قرضا وأنه الى غاية 2014 تم تسديد كل القروض في اجالها.
وأج
