أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم ،يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية.
و لدى اختتام اللقاء مع مديري الطاقة للولايات و الذي تم افتتاحه، أول أمس الاثنين، دعا السيد عطار أطارت القطاع للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يكرس العديد من المواد للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية.
و في هذا الخصوص، ذكر السيد عطار بالمادة 14 التي تنص على أن «سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي و الجوي و مياهها» و المادة 20 التي تنص على أن «الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية و الذي يضم باطن الأرض و المناجم و المحاجر و الموارد الطبيعية الطاقوية و الثروات المعدنية و الطبيعية و الحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني و المياه و كذا الغابات».
و لدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية ( المواد 21 و 63 و 64 و كذا 139)، أبرز وزير الطاقة أن « كل هاته الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفر كافة الأمور في مجال السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية للبلد»، ما من شأنه ضمان « تنمية و أمن طاقوي و غذائي». وأج
