أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، مساء الخميس، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، جاء بضمانات من شأنها تعزيز المشهد الإعلامي في الجزائر، مبرزا أن المشروع يؤكد اهتمام الدولة بالصحافة، كما نوه بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنتسبي قطاع الإعلام.
وقال بلحيمر في كلمة له خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين، أن «مشروع تعديل الدستور جاء بضمانات ستعزز المشهد الإعلامي» ، مضيفا أن هذا المشروع «سيعطي بعدا جديدا لمنظومة الحقوق والحريات في إطار هويتنا ومقوماتنا الوطنية التي نعتز بها جميعا وكذا في سياق المبادئ الإنسانية المعروفة»، متمنيا لأسرة الصحافة الوطنية « مزيدا من التألق في ظل الضمانات المهنية الكفيلة بتعزيز آدائهم».
وأوضح وزير الاتصال أن مشروع تعديل الدستور» أكد اهتمام الدولة بالصحافة» وذلك يظهر في المادة 54 التي «تكرس مبدأ حرية الصحافة والتفصيل في مكونات هذه الحرية على غرار حرية التعبير والابداع والنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف الكترونية، مع منع خطاب التمييز والكراهية وعدم توقيف أي نشاط صحفي دون صدور قرار قضائي».
كما نوه الوزير بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنتسبي قطاع الإعلام، مشيرا إلى المحاور الكبرى الخمسة التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية للصحفيين بمناسبة يومهم الوطني، والتي لخصها في «الإشادة بإسهامات الصحفيين عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، الدعوة إلى التكيف مع الرقمنة والتطور التكنولوجي، ضرورة تكيف الإطار القانوني مع التطورات الحاصلة، التحلي بروح الوطنية وبالحس المدني للتصدي للجرائم السيبرانية وضرورة أخلقة المهنة ودعم مختلف الكفاءات».
مراد - ح
