تنتهي غدا الأربعاء عند منتصف الليل، الحملةالاستفتائية على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتحنوفمبر المقبل، تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".
وجرت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، فيإطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، لتبدأ بعد منتصف ليلة غد الأربعاء، فترةالصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع في الفاتح من نوفمبر المقبل.
ويمنع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 174 "أيا كان، مهماكانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها فيالمادة 173 من هذا القانون العضوي"، كما تمنع المادة 181 من ذات القانون "نشروبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت ..قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج منتاريخ الاقتراع".
وقد تولى تنشيط الحملة عبر كل ربوع الوطن، كل من الطاقم الحكومي، وفي مقدمتهالوزير الأول عبد العزيز جراد الذي ينشط اليوم الثلاثاء لقاء بالجزائر العاصمةكما كانت له مداخلة تلفزيونية عبر قنوات التلفزيون الجزائري، إلى جانب مداخلاتوتجمعات شعبية نشطها عدد من الوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية.
كما نشط الحملة الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدىغرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالسالشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، على غرار حركة الإصلاح الوطنيوجبهة التحرير الوطني وحركة البناء والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أملالجزائر..
وتميزت الحملة الاستفتائية بانخراط واسع لممثلي المجتمع المدني، حيث نظمتعديد المنظمات والجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية علىالأقل، لقاءات وتجمعات لشرح مضامين مواد الدستور والتحسيس بأهمية المشاركةالقوية في هذا الاستحقاق "المصيري".
وقد تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري،تحديد الحيز الزمني الذي خصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصريةالعمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساريةالمفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وحرصت ذات السلطة على إخضاع الاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التيتم تنظيمها إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريالمفعول.
وتم إلزام الجهات المنظمة للتجمعات والمهرجانات بالتطبيق الصارم للتدابيرالمنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروسكورونا (كوفيد-19)، كما تم إلزام المتدخلين بالسهر على حسن سير هذه التجمعاتفي ظل النظام واحترام القانون، مع الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوكغير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي.
ومن جهتها، حرصت سلطة ضبط السمعي البصري طيلة فترة الحملة الاستفتائية، علىمتابعة التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات والمداخلات، وسجلت في هذا الإطار"تحسنا ملحوظا في تناول الموضوع"، غير أنها أبدت بعض الملاحظات، ما دفع بهاإلى استصدار توصيات من أجل معالجة أفضل.
ومن ضمن هذه التوصيات، ضرورة وضع خطة تغطية إعلامية بمشاركة جميع المعنيينبهذا الموعد، مع تحديد المسؤوليات لضمان تنفيذ الخطة ونجاحها، وضرورة إسقاطمواد الدستور المعدلة على الواقع وتبسيطها من خلال روبورتاجات وموضوعات مبتكرةتلامس يوميات المواطن مع ضرورة الالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة من حيثالدقة والموضوعية والتوازن والإنصاف، وتفادي الوقوع في الأحكام المسبقة.
كما أكدت السلطة على ضرورة مراعاة الكفاءات والمهنية في اختيار المنشطينللحصص والبرامج المتعلقة بالانتخابات وضمان التوازن الجهوي والمحلي في التغطيةومراعاة التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، لإحقاق نقاش وطني موسع يكرسمبدأ الحق في الإعلام، في ظل احترام القيم الاجتماعية والامتناع عن الخوض فيالثوابت الوطنية والهوية.
للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة" تعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطنيوأعضاء مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يوقع رئيس الجمهورية، فيمنتصف الشهر الماضي،
مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء يومالأحد المقبل.
وإثر ذلك، تم فتح نقاش واسع حول التعديلات الدستورية، من خلال تنظيم حملةإعلامية أعقبت سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤوليوممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ترأسها وزير الاتصال، الناطق الرسميللحكومة، عمار بلحيمر، الذي أكد خلالها على ضرورة الشرح الموسع للمحاورالرئيسية لمشروع تعديل الدستور باستخدام كافة الوسائل، لا سيما الفيديوواستغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعيبمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.
وأج
