أكد وزير المناجم، محمد عرقاب اليوم الثلاثاء من تبسة أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يؤسس لبناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع".
وأوضح السيد عرقاب خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية بمقر الولاية أن مشروع التعديل الدستوري الذي دعا إلى التصويت عليه "سيمكن من بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع قادر على المنافسة في إطار التنمية المستدامة".
و اضاف السيد عرقاب الذي يقوم بزيارة تفقد إلى ولاية تبسة أن وزارة المناجم "تعمل على تكريس هذا الهدف في الميدان بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بهدف خلق مصادر دخل جديدة للبلاد ومناصب شغل لفائدة المواطنين والتخلص من التبعية للمحروقات".
و ذكر وزير المناجم أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على مراجعة القانون الخاص بتسيير المناجم لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين من داخل الوطن وخارجه ومنحه المزيد من المرونة و إبراز الفرص للمستثمرين.
كما ستسمح خطة عمل وزارة المناجم بإطلاق عدة مشاريع في القطاع خدمة للاقتصاد الوطني، خاصة و أن الجزائر –يضيف الوزير- تزخر بعدة ثروات طبيعية ومعادن باطنية تسمح في حال استغلالها من تقليص فاتورة الاستيراد.
وقد استمع السيد عرقاب بالمناسبة إلى انشغالات عدد من المواطنين التي تعلقت في مجملها بإعطاء الأولوية في التوظيف إلى شباب المنطقة والاهتمام بالجانب البيئي والصحي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن ولاية تبسة "ستصبح في المستقبل قطبا منجميا بامتياز" لما تزخر به من معادن وثروات تجعلها رائدة على المستوى الوطني في هذا المجال.
وأج
