مجلس قضاء الجزائر: استئناف المحاكمة في قضية طحكوت بالاستماع إلى مسؤولين سابقين

استؤنفت بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الاثنين، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية تتعلق بتهم الفساد، بالاستماع إلى عدد من المسؤولين السابقين.
وخلال استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة، أنكر المدير العام السابق لديوان الخدمات الجامعية بوكليحة فاروق كل التهم الموجهة إليه، لاسيما ما تعلق منها بمنح مزايا لمؤسسة طحكوت، موضحا أنه عند تنصيبه، وجد دفتر شروط بين الديوان والمؤسسة «ساري المفعول».
بدوره، نفى المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) بن ميلود عبد القادر التهم المتابع بها، كما نفى أن يكون قد اتفق مع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ لمنح امتيازات للمتعامل طحكوت، مشيرا إلى أنه عند مغادرة منصبه، ترك «ضمانات بنكية» لدى المؤسسة.
أما المدير العام الحالي لمؤسسة «ايتوزا» كريم ياسين فقد أوضح لهيئة المحكمة أن الصفقة التي تمت بين «ايتوزا» ومؤسسة طحكوت هدفها «توفير النقل بمختلف أحياء العاصمة، لاسيما الجديدة منها».
وأضاف أنه تم اللجوء إلى صفقة كراء الحافلات من مؤسسة طحكوت بعدما تعذر على «ايتوزا» شراء حافلات جديدة من قبل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.
من جهتهما، أنكر المتهمان طالحة رابح ومعوش أحمد -وهما إطاران بمديرية الضرائب- أن يكونا قد قدما امتيازات ضريبية لمؤسسة طحكوت، حيث قالا بأنهما «قاما بتطبيق مقررات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار».
وستتواصل المحاكمة التي انطلقت الأربعاء الفارط بالاستماع إلى عدد من المسؤولين السابقين أيضا.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج.
و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.                                          وأج