واصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائرالعاصمة مساء هذا الأربعاء النظر في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى الوزير الأول عبد المالك سلال و الممثل القانوني لمجمع "سيما موتورز".
ونفى سلال، اثناء استجوابه من قبل القاضي رئيس الجلسة، أن تكون شركة "سيماموتورز" التي يملكها محي الدين طحكوت قد استفادت من امتيازات ومزايا من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وأن معالجة ملف طحكوت اتخذت "مسارا قانونيا مثله مثل باقي المتعاملين في مجال استيراد السيارات".
كما انكر سلال معرفته بدفتر الشروط الذي أعده الوزير السابق بوشوارب و قال أنه لم يكن على "علم بوجوده أصلا" وأنه وضع "ثقته" في وزرائه للاطلاع على مدى قانونية الاجراءات و المعاملات الخاصة بهذا المشروع.
وحاول سلال في معرض إجاباته على أسئلة القاضي أن يشرح الحيثيات الجيو-اقتصادية التي ميزت فترة ترأسه للحكومة والتي قال أنها "حتمت" علىالجزائر التفكير في تركيب السيارات كمرحلة أولى بهدف "التقليل من فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة 7 مليار دولار أمريكي سنويا".
وأضاف المتهم أن قرار الانتقال إلى تركيب السيارات بدل استيرادها "أزعج" بعض الدول المجاورة التي كانت تستورد سنويا 400 ألف سيارة سنويا و "انزعجت" - كماقال-
لأن الجزائر بدأت تخرج من السوق التقليدي للسيارات نحو علامات عالمية أخرى.
و اعتبر أن "الحرب الاقتصادية" التي شنتها تلك الدول كان هدفها "تكسير مرحلة التصنيع و التركيب التي بدأتها الجزائر".
من جهة اخرى، استمع رئيس الجلسة إلى الممثل القانوني لشركة "سيما مورتوز" عباش أرزقي الذي أكد في تصريحاته أن محي الدين طحكوت "مجرد مساعد وليس المسيرالفعلي للشركة".
و ستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - غدا الخميس في جلسة صباحية بالاستماع الى المتهم محي الدين طحكوت و متهمين آخرين.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة حبسا
نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميدو بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول.
وتمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه، وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
وأج
