المختصة في القانون الدكتورة فتني منار: قانون الوقاية من الاختطاف سيكون إحدى أدوات التصدي لهذه الجرائم

* تطبيق القانون في الواقع رادع حقيقي لمقترفي جرائم الاختطاف
اعتبرت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار، أن مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، سيكون إحدى أدوات التصدي  لجرائم الاختطاف،  إلى جانب الأدوات الأمنية ، الرقابية ، التكنولوجية وأدوات التحقيق و أدوات  التقصي عن الجرائم قبل حدوثها، مؤكدة على أهمية التحسيس وزيادة حماية الطفل والرقي  بالجانب الصحي والتعليمي  والاجتماعي للطفل، وأضافت أن تطبيق القوانين والنصوص هو الرادع الحقيقي والفعلي لمقترفي مثل هذا النوع من الجرائم .
وقالت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار، في تصريح للنصر، أمس، أن موجة من الاختطافات لاحظناها  خاصة ابتداء من سنة 2012،  وهذا لا يعني أنها لم تكن من قبل،  ولكنها لم تكن بهذه الحدة والبشاعة التي تصل إلى حد اختطاف الطفل وقتله والتنكيل بجثته ورميه.
وأضافت في هذا السياق، أن ذلك أدى إلى تصاعد الأصوات  لدى المجتمع المدني والمجتمع الجزائري للمطالبة بضرورة تشديد كل العقوبات حتى تكون رادعة بشكل حقيقي نلمسها في أرض الواقع، مشيرة إلى إعطاء السلطات لهذا الموضوع أهمية قصوى ويتجلى ذلك من خلال مشروع  قانون الوقاية من الاختطاف .
وأوضحت المختصة في القانون، أن المجتمع الجزائري تأثر كثيرا،  فيما يخص هذا النوع من الاختطاف والذي يعني فئة هشة ضعيفة جدا ولا تقوى عن الدفاع عن نفسها وهي فئة الطفولة،  مضيفة أن القضاء والمشرع الجزائري اليوم تدخل بجملة من الإجراءات المشددة للعقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول نفسه أن يجعل الأطفال كبش فداء أو في خضم الصراعات أيا كانت، سواء تتعلق بالأمور الشخصية  أو بالأمور الاجتماعية.
و في السياق ذاته، قالت أننا ثمنا ونادينا بضرورة تشديد وتسليط أقصى العقوبة على مقترفي مثل هذه الجرائم حتى يكون جانب أمني بالنسبة للمجتمع، كما أشارت إلى أن الدستور الجديد قد عرج على ضرورة حماية الطفولة والأسرة وحماية المرأة من كل أشكال العنف.
وقالت المختصة في القانون، أنه حتى الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة لن تكون بأي حال من الأحوال خاتم سليمان حتى تستطيع أن تقضي على الظاهرة نهائيا، مضيفة في هذا الصدد، أن القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ليس بالأمر الممكن، لأن هذا النوع من الجرائم هو موجود في كل دول العالم، لكن الإجراءات سوف تقلل من هذه الجرائم وسوف تكون رادعة ونقطة تحول بالنسبة لمقترفي هذا النوع من الجرائم ، واعتبرت أن الحل الحقيقي  هو التحسيس داخل المجتمع  المدني  ودور المثقف والنخبة في التحسيس  وزيادة حماية الطفل في شتى فئاته العمرية منذ الولادة إلى غاية سن الرشد  وأيضا ضرورة تفعيل دور الحقوقيين والرقي  بالجانب الصحي للطفل والتعليمي  والاجتماعي والأسرة حتى ينشأ هذا الطفل في محيط متوازن اجتماعيا وسسيولوجيا ومتوازن اقتصاديا وأسريا أيضا، مشيرة إلى أن العديد من الجرائم المقترفة ضد الطفل هي جرائم تتعلق بظاهرة الطلاق فالطفل دائما يدفع الفاتورة، سواء بالنسبة للعلاقات الاجتماعية الأسرية أو حتى العلاقات  التي تكون خارج الأسرة وبالتالي فإن دورنا كلنا -كما أضافت- يجب أن يصب في حماية الطفل، فالمجتمع بجميع فئاته كل في موقع  يجب أن يؤدي دوره كاملا غير منقوص، لأن الطفل هو النقطة الحساسة، لأي مجتمع فعندما لا نحمي الطفل الضعيف، فإننا لن نقوى على حماية بلدنا .
 وأضافت في نفس السياق، أن دورنا جميعا هو حماية الطفل حتى لا يصل إلى مرحلة  ما بعد اختطافه، فهنا يكمن دور الجميع ، وأشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة اليوم قادرة أن تحمي الطفل إلى حد كبير  من خلال الاستناد إلى مراقبة الاتصالات وتتبع الشبكات الإجرامية التي تختطف الأطفال وتتاجر بالأعضاء و الهجرة غير الشرعية .
 وأوضحت، أن المشرع الجزائري عندما شدد على عقوبة الاختطاف ، فإنه أراد أن تكون عقوبات رادعة، لأنه ولو تم تطبيق حكم واحد بالإعدام  لكانت خطوة إيجابية كبيرة جدا في مواجهة  المختطفين والشبكات الاجرامية و جمعيات الأشرار المكونة لهذا النوع من الجرائم خصيصا  وأيضا في مواجهة من يقومون بعمليات انتقامية، لأن العديد  من جرائم الاختطاف ترتبط أساسا بعمليات انتقامية داخل الأسرة أو خارجها.
 وأضافت، أنه ما أحوجنا اليوم إلى نصوص رادعة بشكل حقيقي وتنفد في أرضية الواقع لكي يحس المواطن الجزائري بالأمان القضائي  والقانوني والتشريعي، كما ستكون هذه  النصوص مدعاة لإعادة النظر قبل اقتراف الجرم من قبل المجرمين ، مؤكدة أن تطبيق القوانين والنصوص هو الرادع الحقيقي والفعلي لمقترف مثل هذا النوع من الجرائم .
وأكدت الدكتور فتني منار، أن مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، سيكون إحدى أدوات التصدي  لجرائم الاختطاف وقالت أن التشريع ليس هو الأداة الوحيدة للتصدي ولكن هناك العديد من الأدوات ومنها الأدوات الأمنية ، الرقابية، التكنولوجية وأدوات التحقيق أيضا وهناك أدوات  التقصي عن الجرائم قبل حدوثها .
للتذكير، كان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي قد أكد، أول أمس، خلال عرضه مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يتضمن عقوبات مشددة منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال بين السجن المؤبد أو الإعدام.
مراد- ح