أكد وزير الطاقة، رئيس مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» عبد المجيد عطار، أمس أن هناك إجماعا على مستوى المنظمة بشأن ضرورة تمديد خفض إنتاج دول «أوبك +» التي تضم دولا منتجة من خارج المنظمة إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل.
وتحدث عطار قبيل انطلاق المؤتمر الوزاري الـ 180 لمنظمة الدول المصدرة للنفط أمس عبر تقنية التحاضر عن بعد عن «إجماع» على مستوى الدول الـ 13 المنتمية لأوبك على تمديد العمل بخفض الإنتاج الحالي المقدر بـ 7.7 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية مارس المقبل، بدلا من الفاتح يناير من العام الداخل، ولم يبق سوى إقناع شركاء المنظمة من خارج أوبك في اجتماع اليوم.
وأوضح وزيرنا للطاقة أن هذا الخيار درس خلال اجتماع «أوبك» أمس، وقال انه وعلى الرغم من بعض التحفظات التي أبدتها بعض الدول إلا أنه متفائل بشأن تبني قرار تمديد خفض سقف الإنتاج الحالي كما اتضح من خلال المكالمات التي أجراها مع نظرائه في الدول المعنية، وقال «إن لم تواصل دول «أوبك» نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على سوق النفط».
وواصل يقول انه في حال اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك و حلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 5.8 مليون برميل يوميا، لكن قبل يبقى على دول المنظمة إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء فيها بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط و رفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي، أي إلى ما يفوق 48 دولارا للبرميل.
وبسحب الرئيس الحالي لمنظمة أوبك فإن القرار النهائي سيكون خلا اجتماع «أوبك +» اليوم الذي يضم 23 دولة ، 13 المنتمية لأوبك و 10 من الدول المنتجة غير المنتمية للمنظمة، مشددا في نفس الوقت على أن خيار دول «أوبك» بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج يعود إلى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات وباء كوفيد-19 على سوق النفط.
و شرح بأنه حتى مع الإعلانات المتعلقة بالتوصل إلى لقاحات ناجعة ضد فيروس كورونا و إمكانية تسويقها بداية السنة المقبلة فان خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالي وعودة مختلف النشاطات المستهلكة للطاقة كالنقل الجوي لن يكون بسرعة.
وبخصوص هذه المسألة يتوقع الخبير عبد الرحمان مبتول بأن يتجه لقاء «أوبك+» اليوم إلى تمديد العمل بخفض الإنتاج، وهو ما تريده دول أوبك، رغم أن القرار النهائي يبقى بيد كبار المنتجين وهما المملكة العربية السعودية وروسيا.
ولفت عبد الرحمان مبتول في تصريح «للنصر» أمس أنه حتى في حال تمديد العمل بخفض الإنتاج فإن ذلك لن يكون له وقع كبير على أسعار النفط في السوق العالمية، لأن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي.
ومن هذا المنطلق يتوقع محدثنا إلا تتجاوز أسعار النفط في الأشهر القادمة معدل الخمسين دولارا للبرميل حتى في حال استمر خفض إنتاج النفط على المستوى العالمي، لأن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال معطلا بسبب فيروس كورونا، وكما هو معلوم فإن الزيادة في نمو الاقتصاد العالمي و تحريك الاقتصاديات الكبرى هو الذي سيؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار النفط .
ويضيف مبتول في ذات السياق بأنه وحسب آخر دراسات و توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوربية وتوقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو العالمي سيتحرك بداية سنة 2022، و في حال طورت لقاحات ضد فيروس كورونا فإن تأثيراتها على الاقتصاد العالمي لن تكون كبيرة بين يناير وسبتمبر من العام الداخل.
وبالنسبة لعبد المجيد عطار فإن دول «أوبك» لا تريد فقط الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الذهب الأسود و التي بلغت 48 دولارا للبرميل و إنما جعله يرتفع أزيد من ذلك، مشيرا للظرف الصعب الذي الناجم عن تداعيات كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، و الذي تعقد فيه أوبك اجتماعها.
وكانت دول «أوبك+» قد اتفقت في 12 أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمعدل 7.7 مليون برميل يوميا إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، وهو القرار الذي جاء في ذروة تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم، ما أدى إلى انهيار كبير في أسعار النفط، على أن يتم بداية من الفاتح يناير 2021 رفع الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميا.
إلياس -ب
