ندد عضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، النائب عمار موسى، بلائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، مؤكدا أنها "تصرف لا مسؤول و تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة".
وقال النائب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "لا يحق لأي أحد فرض صفة الوصاية على دولة ذاتسيادة، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في شؤونها الداخلية"، معتبرا خوضها فيمسائل تتعلق بالعدالة الجزائرية " تدخل سافر غير مقبول بأي حال من الأحوال".
وأضاف، "للمرة الثانية يتجرأ البرلمان الأوروبي على تمرير لائحة متعلقةبحقوق الانسان في الجزائر، بعد اللائحة الأولى بتاريخ 27 نوفمبر 2019 حولالحريات في الجزائر، ليفاجئنا باللائحة الثانية في 25 نوفمبر من الشهر الجاري،وهذا الأمر مرفوض".
وأكد السيد عمار موسي، "كان الأجدر بنواب البرلمان الأوروبي الالتفات إلى شؤونهم الداخلية" مُذكرا في ذات السياق "أنه خلال نفس الفترة من العام الماضيكانت الشرطة الفرنسية تتعامل بوحشية مع احتجاجات السترات الصفراء، وخلال هذاالعام سينظر البرلمان الفرنسي في مشروع قانون يحد من الحريات".
وأبرز في هذا الإطار أن "خروقات بعض الدول الأوروبية كثيرة في مجال حقوقالانسان"، مستدلا، بـ "عملية تحرير الرهائن في مالي منذ حوالي شهر، ودفعالفدية في خرق صارخ لتوصيات مجلس الأمن 2133 لعام 2014 وكذلك التوصية رقم1904 لعام 2009، المتعلقتين بعدم دفع الفدية"، مشيرا إلى أن الجزائر كانترائدة في استصدار قرار أممي يُجرم دفعها لتجفيف منابع تمويل الجماعاتالارهابية.
كما نصح النائب، البرلمان الاوروبي، " ان يهتم بحل مشاكله الداخلية، خاصةالمتعلقة بالمهاجرين، وحقوق الاقليات عوض التدخل في شؤون دول ذات سيادة".
وفيما يتعلق باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يوضح عضو فريق التجارةوالاستثمار بالجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، أن معظم النواب في البرلمانالجزائري يطالبون بمراجعته، لأنه أٌبرم منذ سنوات طويلة عندما كانت الجزائرتمر بظروف عصيبة".
وأضاف عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني،" اتفاق الشراكة مع الاتحادالأوروبي لم يُقدم اي خير للاقتصاد الجزائري بل معظم الامتيازات كانت في صالحالجانب الاوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري"..