تم أمس الثلاثاء تنصيب لجنة مشتركة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و «الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين»، بهدف إيجاد سبل التقريب بين الجامعة والمؤسسات والانفتاح على المحيط الاقتصادي.
وخلال إشرافه على تنصيب هذه اللجنة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذا اللقاء يندرج «ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها القطاع مع مختلف الشركاء الاقتصاديين»، كما يهدف إلى «الارتقاء بالعلاقة بين الجامعة والمؤسسة إلى طور نوعي جديد».
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستركز عملها بشكل خاص على «بحث الآليات المناسبة والكيفيات العملية التي تسمح لطلبة الدكتوراه بتحضير أطروحاتهم في المؤسسة»، إذ ينتظر منها --كما قال-- تقديم اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن.
وأكد الوزير في ذات المنحى أن النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة المشتركة «سيتم إدماجها، بناء على تعليمات الوزير الأول، ضمن محاور عمل تشرف على دراستها لجنة متعددة القطاعات ستتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق أعمالها وذلك من أجل تقديم الحلول المناسبة لإشكالية تشغيلية الحائزين على الدكتوراه في مختلف قطاعات النشاط».
وأبرز في هذا الشأن أنه «سيتم اعتماد قانون أساسي للحائز على الدكتوراه وتفعيل آلية إعداد الأطروحة في المؤسسة وبعث وتنشيط أقسام البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص».
من جهته، أوضح رئيس «الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين»، محمد سامي عقلي، أن هذه اللجنة المشتركة التي تجمع ممثلي المؤسسات الاقتصادية مع الجامعة الجزائرية تعكس «النموذج الاقتصادي الجديد الذي بات ضروريا لبناء مستقبل الاقتصاد الجزائري».
واعتبر أن تواجد الكنفدرالية في كل الميادين الاقتصادية عبر الوطن «سيسمح بتجسيد الرؤية المستقبلية عن طريق تقوية علاقتها بالجامعة عن طريق التكوين وتشجيع البحث العلمي».
وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن مؤسسات متخصصة في المجال الإلكتروني والرقمنة. وأج
