أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم الأحد، ان الجزائر تسجل "بقلق كبير" تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهود مكافحة الإرهاب.
وقال السيد جراد، خلال كلمة له عبر تقنية التواصل عن بعد أمام الدورة الاستثنائية ال14 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول مبادرة "إسكات البنادق" : إن "الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب".
وأكد السيد جراد، "حرص الجزائر على مواصلة مساهمتها في الجهود الإفريقية المشتركة لتخفيف وقع جائحة كورونا على شعوب القارة، والتي أثرت سلبا على وتيرة المساعي الرامية إلى تخليص قارتنا من النزاعات المسلحة، و إسكات الأسلحة في إفريقيا".
ومن أجل تحقيق هذا المسعى، شدد الوزير الاول ، على ضرورة "تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".
وشدد في ذات الإطار، على أهمية "تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، و بناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة".
وكما أبرز، الحاجة إلى "العمل على الحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات و مخاطر على الأمن والاستقرار، و كذا تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دولنا والالتزام الصارم بمبدأ الإتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال".
وإدراكا منا بمتلازم ثلاثية السلم و الأمن والتنمية، يقول السيد جراد في كلمته، "يتعين معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية".
وأكد بالمناسبة، أن "الجزائر تدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل عبر تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، في إطار التعاون الثنائي أو عبر آليات متعددة الأطراف تجمعها بجيرانها، كلجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) ووحدة الدمج والاتصال (UFL)".
ومن موقعها رئيسا للجنة المتابعة، يقول السيد جراد، "تواصل الجزائر دعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، كإطار شامل لمجابهة مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق".
وبخصوص الأزمة الليبية، يؤكد أن الجزائر "لم تدخر جهدا لتقريب وجهات نظر الإخوة الليبيين، دعما لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق".
وفي سياق متصل، أوضح السيد جراد، أن "شراكة الإتحاد الإفريقي مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في إدارة العديد من النزاعات والتخفيف من حدتها، في إطار مبدأ +حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية+"، مؤكدا أن "وضع حد نهائي للنزاعات في القارة يبقى هدفا منشودا".
و مع قرب التاريخ الرمزي للوقوف على حصيلة جهودنا لإسكات دوي الأسلحة في ربوع قارتنا، يضيف السيد الوزير، فإن "الجزائر ترحب بالتوصية المرفوعة بتمديد هذه الآجال لعشر سنوات إضافية، مع إجراء تقييم دوري كل سنتين، حفاظا على ديناميكية عملنا الجماعي لتمكين إفريقيا من العيش في السلم والأمن".
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الأول أن "تعزيز التشاور لتنفيذ المقاربة الشاملة التي تتضمنها الأجندة القارية 2063، من شأنه أن يضفي فعالية على عملنا المشترك في سبيل المعالجة الجذرية لأسباب الأزمات في قارتنا، ويقربنا أكثر من تحقيق التزامنا بعدم توريث الأجيال القادمة أعباء النزاعات".
وأج
