قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، إن "هناك إرادة للحوار" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين.
وقال السيد بوقدوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أن "هناك إرادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الاوروبي" مؤكدا أن الاتفاق يجب أن "يوازن" بين مصالح الطرفين الجزائري و الاوروبي.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الجزائريين "واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة" تصحيح الاختلال في حالة وجوده" و"أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس "قاعدة التوازن".
وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن "لكل طرف أهدافه"، ما يتوجب -حسبه- "أن يضمن الاتفاق مصالح الطرفين".
وذكر بوقدوم أن "الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة إفريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار" في المنطقة.
وفي رده على سؤال حول لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر على سير المباحثات، أكد بوقدوم، أن "رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني" كان قويا، والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر"، مشددا على انه "مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون "قوي وصريح".
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي في رده على سؤال، بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن "لقاء اليوم سيكون فرصة للجلوس على طاولة الحوار، للوصول "إلى توزان في المعطيات التجارية".
وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة الجزائرية قررت في برنامجها، "إعادة تقييم الكثير من الاتفاقيات مع عدة دول عربية ومع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن"المشاورات في هذا الاطار بدأت في 29 سبتمبر من العام الجاري، كما كانت هناك مشاورات تقنية صباح اليوم ونقاشات في المساء.
و في سياق متصل، أبرز وزير الصناعة، فرحات آيت علي، أن وزارة الصناعة، وبالاتفاق والشراكة مع باقي القطاعات المعنية، وضعت تقييم لاتفاق الشراكة.
وأكد السيد فرحات آيت علي أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لها صلة ببعض شركائنا في الخارج"، مشددا على أن الجزائر "ستدافع عن ما قامت به من إصلاحات، وستجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على بعض تحفظات الشريك الاوروبي، كما ستطرح السلبيات".
وخلال هذا اللقاء الذي يعتبر اعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات و التعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية و كذا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى تنفيذ اتفاق الشراكة.
كما سيتطرق الطرفان للأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي للسنوات المقبلة حيث سيتبادلان كذلك وجهات النظر حول مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية.
