أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون التوجيهي "الجديد" للتعليم العالي، قيد الدراسة على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار كل "السيناريوهات "المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث الدكتوراه.
وأوضح الوزير، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لرد عدد من أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفوية، أن "دائرته الوزارية أعدت قانون توجيهي جديد للقطاع، وهو معروض حاليا على مستوى المؤسسات الجامعية للإثراء والمناقشة"،مضيفا أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث.
وشدد بن زيان على أن تكريس "المسابقة، كشرط في التكوين في طور الدكتوراه، يعود إلى التعدادات الهائلة للمرشحين من حملة الماستر الراغبين في الالتحاق بهذا الطور مقارنة بعدد مناصب التكوين المحدود فتحها سنويا على مستوى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم هذا التكوين".
وذكر في هذا الصدد، بالإجراءات المتبعة سابقا بالنسبة لحملة شهادة الماجستير حيث كان"المجلس العلمي" هو من يعطي تأشيرة "القبول في الطور الثالث وليس المسابقة"، مستطردا، أن الرؤية تغيرت حاليا، وهذا "الانشغال يندرج ضمن إستراتيجية القطاع على المدى المتوسط ".
وحسب الوزير، بلغ عدد المرشحين للدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، نحو 131 ألف مرشح للاختبارات الكتابية لمسابقة الدكتوراه، للالتحاق بـ 6300 منصب تكوين مفتوح خلال نفس السنة.
وأشار إلى أن العدد "يتضاعف" لكون كل مرشح بإمكانه "المشاركة في ثلاث مسابقات على الأقل في مؤسسات جامعية مختلفة وهو ما يرفع عدد المشاركين في هذه المسابقة إلى نحو400 ألف مشارك "، وأشار إلى "الأولوية " التي يكتسيها رفع مستوى التكوين في الدكتوراه و مردوديتها، بالنسبة للقطاع، ويتجلى ذلك من خلال عدد من التدابير التي تم اتخاذها.
و من بين هذه الإجراءات، ذكر الوزير، إحداث لجنة وطنية لتأهيل مسالك التكوين في الدكتوراه ولجنة أخرى تكلف بدراسة العروض التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي وتحديد مناصب التكوين المفتوحة في كل عرض يتناسب مع القدرات العلمية والبشرية في كل مؤسسة، كما تم إحداث لجنة التكوين في الدكتوراه على مستوى كل مؤسسة جامعية ووضع ميثاق حقوق طالب الدكتوراه وواجباته بما يسمح لهيئات التقييم بضمان المتابعة البيداغوجية للطالب.
