مجلس المحاسبة: البلديات مدعوة للسهر على التحكم في الجباية الخاضعة لمهامها

صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف اليوم الاربعاء بالجزائر أنه يتعين على البلديات السهر على التحكم في وعاء الحقوق والرسوم التابعة لمهامها و ليس للدولة أو مؤسساتها.

و في مداخلة له لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية، اعتبر نفس المسؤول أنه من الضروري بالنسبة للجماعات المحلية لاسيما في فترة الأزمة الحالية السهر على التحكم في الحقوق و الرسوم التابعة لمهامها و ليس للدولة أو مؤسساتها من خلال استغلال جميع السبل و الوسائل بغية تحسين مواردها" مضيفا أن " البلديات و تحت ضغط مجلس المحاسبة ستولي اهتماما أكثر للتحكم في وعاء الحقوق و الرسوم التابعة فقط لمهامها و ليس للدولة أو مؤسساتها".

في نفس الصدد، أوضح المتدخل أن عمليات المراقبة لمجلس المحاسبة حول الشروط التي تسير بها البلديات حقيبتها الجبائية قد أظهرت أن "التحكم في بعض الحقوق و الرسوم التي تحددها البلديات و تقوم بتحصيلها مستهان به" مشيرا الى أن "عديد البلديات لديها الوسائل التي يمكنها استعمالها بشكل صارم من أجل تحسين مواردها المالية التي توليها الاعتبار اللازم".

كما أكد ذات المسؤول أن البلديات كانت أغلبيتها تتجاهل حقيبتها الجبائية قبل أن تعمل ملاحظات مجلس المحاسبة على تحسين هذه النقطة.

و ردا على سؤال حول عدم نشر تقرير مجلس المحاسبة منذ 1999 صرح السيد بن معروف أن "هذه الهيئة خلافا لما نعتقده" لم تتوقف أبدا عن نشاطاتها حيث قال أنه يتم كل سنة تحديد برنامج الرقابة و استراتيجية تطوير شبكة مجلس المحاسبة.

و أردف يقول أنه اضافة الى ذلك تم اتخاذ العديد من الاجراءات حتى يستجيب مجلس المحاسبة لأفضل المعايير الدولية الخاصة بهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية.

ومن بين هذه الاجراءات ذكر رئيس مجلس المحاسبة بأن برنامجا لتكوين المورد البشري منذ أكثر من عشر سنوات بات مهمة أولية.

في هذا الشأن أوضح المتحدث "قمنا بتشبيب فئة الموظفين بمجلس المحاسبة كما تم تنظيم مسابقتين للتوظيف و سيتم تنظيم مسابقة أخرى في يناير القادم و تم الى غاية اليوم توظيف 110 مدقق حسابات و محقق".

وبخصوص انجاز المشاريع المدرجة من طرف الدولة، اشار رئيس مجلس المحاسبة الى تسجيل تأخر "لأسباب موضوعية و في بعض الأحيان لأسباب اغفال أو اهمال" اضافة الى نقص نضج بعض المشاريع و نقص التقييم بالنسبة لمشاريع أخرى.

كما أوضح السيد بن معروف أن مشاريع عدة تتطلب اعادة تقييم تكلفتها التي هي نفسها تستلزم المزيد من الوقت كونها باهضة .

وفيما يتعلق ببعض الممارسات "المشبوهة" بخصوص اعادة التقييم المالي أوضح ذات المسؤول أنه "يتم اعداد تقارير خاصة و ارسالها للمحكمة عندما قد تكون الأمور ذات صبغة جنائية".

وأج