كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، وزير المالية بالإسراع في مسار رقمنة القطاع و السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة، حسبما افاد به بيان للوزارة الأولى.
و جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع للحكومة، ترأسه السيد جراد، و الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد، يضيف نفس المصدر.
و في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول عملية رقمنة القطاع و الذي سمح بتقييم التقدم الـمحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة الـمالية من أجل رقمنة القطاع.
و تتمثل الأهداف الرئيسية لهاته العملية، حسب البيان، في تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال وتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة جميع أنواع الغش و كذا التحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأن عملية رقمنة قطاع الـمالية تشكل "محورا رئيسيا" في مخطط عمل الحكومة، و بهذا، "كلف وزير المالية بالإسراع في مسار الرقمنة هذا، على أن يتم السهر على استكمالها في آجال زمنية معقولة، وفقا لجدول زمني تنفيذي محدد مسبقا".
بالإضافة إلى ذلك، شدد السيد جراد أيضا على "ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات من أجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع الـمتدخلين الـمعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية".
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 20 ــ 237 الـمؤرخ في 31/08/2020، الذي يحدد التدابير الخاصة الـمكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته.
ويهدف مشروع هذا النص، حسب البيان، إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو الـمؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته.
وأج
