أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن عمليات إجلاء المواطنين العالقين بالخارج لا تزال متواصلة، حيث تم إلى غاية بداية جانفي الجاري إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف مواطن، بينهم طلبة وقصر ومواطنين انتهت عقود عملهم بالخارج، وأوضح الوزير أن قرار فتح المجال الجوي بيد السلطات العمومية وهو مرهون بالوضع الصحي.
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن قرار فتح المجال الجوي يعود إلى السلطات العليا للبلاد، وأوضح في رده على سؤال للنائب البرلماني حسن عريبي، أن استمرار غلق الحدود منذ أشهر مرتبط بالوضع الصحي، مضيفا أن قرار فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية الخارجية يعود إلى السلطات العمومية وهو مرهون برأي الهيئات الصحية المختصة.
وأكد الوزير، أن الوضع الصحي الذي تعيشه الجزائر، على غرار كل دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، فرض على السلطات العمومية إقرار مجموعة من التدابير الوقائية لمحاربة انتشار هذا الوباء، وذلك منذ الأيام الأولى من تسجيل أولى الحالات، وكان من بينها علق الحدود البرية والجوية والبحرية، وهو الإجراء التي لا يزال ساريا، إلى غاية تحسن الوضع الصحي ورفع هذا الإجراء من قبل السلطات المؤهلة لذلك.
ودافع الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الوباء، منها إغلاق الحدود، موضحا أنه كان لهذا القرار "نتائج جد ايجابية في محاصة الوباء"، حيث استدل على ذلك بالتأكيد أن "غلق الحدود ساهم في الحد من انتشار الفيروس وتسجيل حالات محدودة بالمقارنة مع الدول التي تأخرت في غلق حدودها".
وشدد وزير الداخلية، أن السلطات العمومية لم تتخل عن المواطنين العالقين بالخارج، عكس ما يروج له من قبل بعض الأطراف، وذكر بأنه "بالرغم من هذا الغلق لم تغفل السلطات العمومية عن متابعة وضعية المواطنين بالخارج"، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للتكفل بهم، لا سيما أولئك الذين كانوا عالقين هناك بعد إغلاق الحدود.
كما رد الوزير على الشكاوى المطروحة من قبل المواطنين الراغبين في التنقل إلى الخارج أو العودة إلى أرض الوطن لأسباب مستعجلة، حيث أكد أنه بالنظر لتسجيل حالات مستعجلة تتطلب التنقل إلى الخارج بشكل طارئ، فقد تم وضع إجراءات خاصة واستثنائية لتمكين المعنيين من رخص استثنائية تسمح لهم بالخروج مع العودة، حسب الحالة، وذلك بعد دراسة ملفاتهم من قبل لجنة مختصة
وتطرق كمال بلجود، إلى عمليات الترحيل والإجلاء التي قامت بها السلطات العمومية، حيث قامت بتنظيم عمليات مكثفة لإجلاء العالقين، عبر عدة مراحل، حيث أجلت ما يزيد عن 3400 مواطن عالق من مختلف الدول، حيث تم التكفل بمصاريف نقلهم وإقامتهم على مستوى مؤسسات فندقية لقضاء فترة الحجر الصحي بـ 86 هيكلا مسخرا لهذا الغرض.
ومواصلة لهذا الجهد، أعلن الوزير أنه تم الشروع في برمجة رحلات إجلاء على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية من مختلف دول العالم، قصد تمكين المواطنين المتواجدين بالخارج من الدخول إلى التراب الوطني، بالأخص المرضى، القصر، الطلبة، وكذا المواطنين الذين انتهت عقود عملهم بالخارج، حيث تم إلى غاية يوم 02 جانفي إجلاء 13398 مواطنا، مؤكدا بأن عملية الترحيل لا تزال متواصلة.
ع سمير
