أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أمس عن اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة بعث نشاط ما لا يقل عن 220 ألف مؤسسة مصغرة، سبق إنشاؤها في إطار " أونساج"، والتي تعثر نشاطها منذ عام 2011، بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها.
وأوضح المدير العام للوكالة، محمد شريف بوعود إلى أنه منذ سنة 2011، وحتى جوان 2020 تم إحصاء نحو 70 بالمائة من المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار "أونساج "، والبالغة حوالي 220 ألف مؤسسة، تواجه صعوبات في تسديد الديون المترتبة عليها وهي بحدود 172 مليار دينار، مضيفا بأنه من أجل تسوية وضعية هذه المؤسسات ، تم اتخاذ إجراءات من بينها إعادة جدولة الديون مع مسح كل الغرامات المترتبة عن التأخير، ووضع آليات لإعادة بعث نشاطات المؤسسات المصغرة في المحيط بتفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية ووفق المقاربة الجديدة.
وأشار مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في هذا الصدد إلى أن تقييما أجري خلال شهر جوان الماضي على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" ( التي أصبحت تسمى حاليا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية) ، توصل إلى أن نحو 80 بالمائة من الديون المترتبة على المؤسسات المصغرة منذ إنشاء الوكالة في 1997 وحتى 2010 تم تسديدها بنسبة 80 بالمائة من الناحية البنكية بينما بلغت أو تفوق أحيانا 100 بالمائة تجاه الوكالة.
وأضاف بأن التقييم الشامل لعمل "أونساج" توصل أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في كثير من الإجراءات والآليات بشأن دعم وتسهيل ومرافقة الشباب الحامل للمشاريع من أجل إنشاء مؤسساتهم، مضيفا أن من بين الآليات هي إعادة هيكلة وكالة «أونساج» بتغيير تسميتها أولا وإضافة مهام جديدة لها على غرار إسقاط شرط البطالة من خلال فتح المجال لأي شاب حامل للمشاريع للاستفادة من القروض، وكذا إعداد بطاقية وطنية للنشاطات تتضمن إحصاء جميع الاحتياجات والكفاءات المتوفرة و استحداث نظم بيئية، ثم مرافقة الشباب على عدة مستويات لإنشاء مؤسسات دائمة ذات قيمة مضافة وعصرنة إنشاء المؤسسات المصغرة عن طريق رقمنة آليات تسيير الوكالة.
وبعد أن أشار إلى أن القروض التي تمنح للشباب بدون فائدة بينما تقدر المساهمة الشخصية بـ15 بالمائة لكل المشاريع بالشمال و12 بالمائة بولايات الهضاب والمناطق الخاصة، و10 بالمائة بولايات الجنوب، أبرز بوعود الذي كان يتحدث عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن الهدف من كل هذه العملية هو إنشاء مليون مؤسسة مصغرة في غضون 2024 بمعدل 50 ألف مؤسسة سنويا وفق إستراتيجية جديدة ترمي إلى تجديد مقاربة اقتصادية من خلال استقطاب جميع الشباب الحامل للمشاريع.
ع.أسابع
