استمعت الحكومة، لدى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
و يحدد مشروع هذا النص المفاهيم الأساسية لهذا التأمين "البديل" الذي يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يضع كيفيات وشروط ممارسته.
و ذكر البيان بأن إنشاء التأمين "التكافلي" يأتي ل "تعزيز المسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية".
واج
