نفى علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سعى الشركات الخاصة للاستحواذ على المؤسسات العمومية، وقال بان المنتدى يرفض العودة إلى سياسة الخوصصة، وأبدى دعمه لمراجعة سياسة الدعم وتوجيهها إلى الفقراء، مقابل تحرير الأسعار بشكل كامل، ونفى المنتدى أن يكون قد طلب لإعفاء أصحاب الأموال المشبوهة، وقال أعضاء في المنتدى بان استقطاب الأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية، سيشمل ودائع الجزائريين بالخارج، ويستثني المال الوسخ والمصادر المتأتية من التهريب والفساد.
أبدى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد دعمه لأي مسعى حكومي لمراجعة سياسة الدعم المنتهجة حاليا، وقال خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بان دعم أسعار السلع يجب أن يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين وأضاف قائلا «من غير المنطقي أن يستفيد الثري وصاحب المال من الدعم الذي يتلقاه الفقير»، مضيفا بان الحكومة لا يمكنها الاستمرار في هذا التوجه، لان كلفته كبيرة وأثقلت كاهل ميزانية الدولة مشيرا بان هذا التوجه يجب أن يترافق مع تدابير جديدة لتحرير الأسعار في السوق.
وأكد على حداد، بان المنتدى اقترح فتح كل القطاعات أمام المستثمرين دون تمييز، نافيا سعى الشركات الخاصة للاستحواذ على المؤسسات العمومية وقال «لم نصرح أبدا أننا نسعى للاستحواذ على أصول الشركات العمومية بل نريد إطلاق مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص»، على غرار المشاريع القائمة مع المستثمرين الأجانب.
ودعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، لفتح أبواب الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، للمساهمة في الحركية الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني قوي، وأضاف «المستثمر الأجنبي يبحث عن الربح والفائدة ولا يهمه الاقتصاد الجزائري»، مضيفا بان المنتدى لا يريد العودة إلى سنة 2002، والرجوع إلى سياسة خوصصة الشركات العمومية، مضيفا بان القطاع الخاص جاهز للمساهمة في الصناعة العسكرية، إذا أبدت السلطات العسكرية أية حاجة لذلك.
وقال إبراهيم بن عبد السلام، بان المنتدى لا يطمح لمعالجة كل مشاكل الجزائر، بل يرغب في المساهمة في إيجاد مخرج للوضع الحالي، مشيرا بان المنتدى يبق له وان قدم في السابق 50 اقتراحا، أدرج البعض منها في قانون المالية التكميلي للعام الحالي، مضيفا بان الجزائر هي بحاجة لتدابير استعجالية ومخطط اقتصادي طويل المدى يمتد على 5 أو 10 سنوات.
وأوضح عضو المنتدى، بان الوثيقة التي سلمت للوزير الأول، تتضمن ثلاث عناصر أساسية، أولها التدابير الاستعجالية، التي تضمنت الإجراءات الهيكلية، والتدابير الخاصة بالقطاعات إضافة إلى سياسة الدعم، مشيرا بان الهدف الأساسي من المقترحات في شقها الاستعجالي، تهدف إلى بعث الاستثمار وخلق النمو، وبلوغ نسبة تقترب من 8 بالمائة في غضون 5 سنوات، واستحداث 60 ألف منصب شغل سنويا، أي ما يعادل 300 ألف منصب شغل خلال خمس سنوات، كما تهدف الاقتراحات إلى خفض قيمة الواردات بـ 15 مليار دولار في غضون عامين، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 10 ملايير دولار في 2020.
وقال إبراهيم بن عبد السلام، بان المنتدى «لم يطالب سوى بتطبيق الدستور الذي ينص على حرية المبادرة»، مشيرا بان المنتدى يقترح فتح كل القطاعات، باستثناء القطاعات الإستراتيجية أمام المستثمرين الخواص، مضيفا بان المنتدى لا يريد أن تنحصر الإجراءات في قانون للمالية، بل يتعلق الأمر بتوجه اقتصادي يسمح بتوضيح السياسة الاقتصادية التي ستتبعها الجزائر على المديين المتوسط والطويل
من جانبه أكد، عمر رمضان الرئيس الشرفي للمنتدى، بان سياسة تطهير الوعاء الجبائي التي تسعى الحكومة لفرضها، تستهدف الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، وكذا أموال الجزائريين المودعة بالخارج بالعملة الصعبة، وأوضح بان حجم الأموال المتداولة خارج الرقابة «كبير جداا» وهو يغذي السوق الموازية، مشددا على ضرورة العمل على استرجاع جزء من هذه الأموال في وقت تحتاج البلاد إلى مصادر مالية لمواجهة الأزمة.
ونقل مسؤول «الافسيو» عن الوزير الأول قوله (خلال اللقاء) بان الحكومة ترغب في استرجاع 1700 مليار دينار من أصل 3700 مليار المتداولة في السوق الموازية، مشيرا بان تقديرات البنك الجزائري تتحدث عن 40 مليار دولار خارج الدائرة الرسمية، مشيرا بان قرار الحكومة يستهدف كذلك الجزائريين المقيمين بالخارج، من خلال توسيع التدابير لتمكين الجزائريين بالخارج بإدخال أموالهم المودعة بالعملة الصعبة، وقال بان الوزير الأول وافق على هذا الاقتراح. مضيفا بان الأموال غير الشرعية المتأتية من تجارة المخدرات وأموال الإرهاب ليست معنية بالقرار
كما اقترح المنتدى، مراجعة سياسة دعم الأسعار، والتي تكلف سنويا 1707 مليار دينار تخصص سنويا لدعم أسعار المواد الاستهلاكية، مضيفا بان الحكومة تخصص سنويا 60 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية وتغطية التكاليف الاجتماعية الأخرى في إطار سياسة التضامن الاجتماعية، مشيرا بان «الوضع الحالي أصبح لا يطاق ولا يمكن الاستمرار فيه» بسبب التجاوزات، والعيوب التي تشوب السياسة الحالية كونها لا تستهدف الفئات الهشة فقط بل تشمل كل الجزائريين سواء الأغنياء أو الفقراء، ودعا المنتدى لإعادة النظر في سياسة الدعم، وتوجيهها للفقراء والفئات الهشة، بالمقابل العمل على تحرير أسعار السلع والمنتجات.
من جانبه أوضح عضو المنتدى، محمد بايري، بان الاقتراحات التي طرحها المنتدى «لا تتعلق فقط بقانون المالية» بل هي إجراءات تمتد عدة سنوات، مشيرا بان بعض التدابير أخذت بعين الاعتبار وأدرجت في قانون المالية التكميلي، مشيرا من جانب أخر، بان الحكومة جادة في خطتها لاستعادة الأموال المتداولة خارج السوق، من خلال فرض ضريبة 7 بالمائة على الأموال المودعة مقابل استفادة أصحابها من التسوية القانونية. وقال بان مستوردون يرغبون في إيداع أموالهم بالبنوك ولكنهم يتخوفون من المساءلة، عن مصدر هذه الأموال. مضيفا بان القرار الحكومي يسري فقط على التجار والمتعاملين الذين يحوزون على أموال نقدا ويرفضون إيداعها لدى البنوك لأسباب تتعلق بتهربهم عن تسديد الضرائب، مؤكدا بان الإجراء لن يتحول إلى باب من اجل تبييض الأموال المشبوهة.
من جانبه، نفى لعيد بن عمور، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن يكون المنتدى قد تقدم بطلب لإلغاء الديون الجبائية، وقال بان الهيئة دعت إلى وضع تدابير قانونية وعملية تسمح باستعادة الأموال المتداولة خارج البنوك، حتى تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، مضيفا بان القرار لا يهدف إلى دعم خزينة الدولة بأموال إضافية بل ضخ أموال إضافية في الاقتصاد، وكشف المتحدث عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل بين الوزير الأول، و ولاة الجهورية لبحث العراقيل التي تعيق الاستثمار محليا
أنيس نواري
