أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد جلسة الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة الذي يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزراء آخرون، إلى تاريخ 28 فيفري الجاري، بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت بداية جانفي الماضي أحكاما تتراوح ما بين 7 و3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان، المتابعين في هذه القضية.
وأدانت المحكمة أحمد أويحيى بـ7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
كما صدر حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية كل من رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية.
وأج
