ثمن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، لقاءات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع ممثلي الأحزاب السياسية، باعتبارها تشكل "إرادة حقيقية" لإشراك جميع الفاعلين في تنفيذ أجندته السياسية الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح فنيش لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية أن هذه اللقاءات "تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية لإشراك جميع الفاعلين في بناء الجزائر الجديدة وذلك في إطار الشفافية والنزاهة".
وفي ذات الصدد، أبرز فنيش أن تجسيد مشروع الجزائر الجديدة "يستدعي تظافر جهود الجميع والوقوف إلى جانب السيد تبون ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتجاوز الوضعية الاقتصادية الراهنة ومجابهة التحديات الإقليمية والدولية"، منوها بالمساعي الرامية إلى تنمية مناطق الظل.
وبخصوص مشروع قانون الانتخابات، نوه فنيش بفتح باب مناقشة هذا المشروع من قبل مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، معتبرا ذلك بمثابة "تكريس فعلي لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي تعد ركيزة في بناء الجزائر الجديدة التي أردها رئيس الجمهورية والحراك الشعبي".
وجدد فنيش التأكيد على أن هذا المشروع جاء بـ"ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاشلة وتفادي الانحرافات التي عرفتها بلادنا"، منوها بمجمل الصلاحيات الجديدة التي منحت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشار ذات المسؤول إلى أن المشروع يرمي إلى تجسيد مضمون الدستور الجديد حول "ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي وتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل ومشاركة فعالة للشباب في الحياة السياسية".
كما يرى فنيش أن مشروع القانون يشكل "ثورة في مجال العملية الانتخابية، لكونه أحدث تغييرا جذريا في العملية الانتخابية وتبنى نمط الاقتراع النسبي وتعويض القائمة المغلقة بالقائمة المفتوحة"، وهو ما يجسد --كما قال-- "المعنى الحقيقي للديمقراطية".
كما أكد بأن القانون الجديد "يهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في الحكام وتشجيعهم على الانخراط أكثر في المسار الانتخابي ووضع حد لممارسات الانتخابية الماضية، لاسيما من خلال المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب لتعزيز دولة القانون والحكم الراشد في ظل الشفافية المطلقة".
وبالمناسبة ،ذكر فنيش بالصلاحيات التي تضمنها المشروع قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، سيما ما تعلق بالإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ودراسة الطعون، كما ثمن توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية التي استحدثها الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بإمكانية تدخلها في النقاش السياسي لفض النزاعات الممكن أن تقع بين المؤسسات الدستورية.
