أكد، أمس السبت، الأمين العام لحركة الحكم الراشد عيسى بلمهدي بباتنة، على أن بناء جمهورية ثانية يتطلب إسناد السلطة إلى جيل الاستقلال، ورافع عن قانون الانتخابات منتقدا ما جاء في بعض مواده، لافتا إلى ضرورة النظر فيها وتغييرها لتعزيز الممارسة الحزبية السياسية.
قال الأمين العام لحركة الحكم الراشد خلال التجمع الذي نشطه بسينما النصر بباتنة، بأن بناء جزائر جديدة تستند على دولة الحق والقانون والمؤسسات ودولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ويكون قوامها المساواة وتكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور، لن يتأتى إلا من خلال التخلي عن الممارسات القديمة التي خيمت على المشهد السياسي للبلاد لسنوات، وانتقد بلمهدي بشدة المصادقة على قانون الانتخابات خلال سنة 2016 معتبرا ذلك انحرافا من طرف القوى غير الدستورية في تلك الفترة، وأضاف في ذات السياق بأن نتائج ذلك القانون تمخض عنها مجالس غير شرعية. ووصف الأمين العام لحركة الحكم الراشد قانون انتخابات 2016 بالاقصائي والتعسفي ضمن مادتيه 73 و94 وقال بأن لجنة لعرابة عليها الالتفات لمضمون المادتين، الذي بقي ساريا بعد التعديل في المادة 176 فيما تعلق بقانون انتخاب المجالس المحلية وأحكام المادة 200 فيما تعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وقال بأن المادتين ترفضهما حركته وعديد القوى السياسية الفاعلة لما تتضمنانه حسبه من تعجيز.
ياسين/ع
