أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تكثيف شبكات الاتصال وتطويرها مرهون" بالتنسيق بين عدة قطاعات وزارية على المستوى المحلي، مشيرا إلى الإدراج "المسبق" للمنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمختلف المشاريع بما سيمح بترشيد النفقات العمومية وضمان التغطية الشاملة والسريعة.
وأوضح بومزار، خلال إشرافه على يوم إعلامي لفائدة المديرين الولائيين للقطاع والمسؤولين المحليين 4 قطاعات وزارية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن "تكثيف شبكات الاتصال وتطويرها مرهون بالتنسيق بين دائرته الوزارية وقطاعات أخرى على المستوى المحلي وهي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية والسكن والعمران والمدينة".
وأشار في هذا الصدد، إلى الإدراج "المسبق" للمنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمجالات السكن والعمران والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية، كمخططات التهيئة والتعمير وتهيئة المدن الجديدة والأقطاب العمرانية، شغل الأراضي، تهيئة الطرقات والطرق السيارة، انجاز خطوط السكك الحديدية وربط المناطق الحضرية بمختلف الشبكات لهذا الغرض.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة "ستسمح لمتعاملي الاتصالات ببسط الألياف البصرية مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع التهيئة بما يضمن ترشيد النفقات العمومية والتغطية الهاتفية بصفة شاملة وسريعة"، فضلا عن التلبية "الآنية" لاحتياجات المواطنين دون الحاجة إلى إعادة أشغال الحفر التي تسبب الازعاج مع احتمال المساس بشبكات أخرى وتشويه المحيط طيلة فترة الأشغال.
ويهدف هذا اليوم الإعلامي --حسب السيد بومزار-- إلى الشرح "الوافي" لمضمون المنشورين الوزاريين المشتركين بين القطاعات الخمس، والذين تم الإمضاء عليهما أواخر شهر يناير المنصرم لتعزيز التنسيق بينها، وتم تبليغهما إلى المسؤولين المعنيين كونهم مكلفين بالتنسيق والتنفيذ على المستوى المحلي.
وأشار إلى أنه تم إمضاء المنشور الأول بين قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية، ويتعلق بـ"تحديد شروط وكيفيات التأجير من قبل الجماعات المحلية والشركات المكلفة بمنشآت الموارد المائية لفائدة متعاملي الاتصالات الالكترونية لجزء من بناياتها أو أراضيها لإقامة محطات الاتصالات الراديوية" بما يسمح بتوفير خدمة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، تغطية المناطق التي تنعدم فيها الشبكات وتكثيف التغطية بالمناطق التي تتوفر عليها.
