أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أمس الأربعاء بتيبازة، بمناسبة الطبعة الثالثة للملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية، على ضرورة توطين صناعة مالية إسلامية قوية بالجزائر.
وفي كلمة افتتاحية شرفية للملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية، ذكر رئيس المجلس الأعلى، بالخطوات "الجبارة" التي بذلت من أجل إعطاء دفعة قوية للصيرفة الإسلامية على اعتبار أن "لها مستقبل واعد من شأنه المساهمة في توطين صناعة مالية إسلامية قوية بالجزائر".
ويشكل محور "نحو إطار تشريعي وشرعي للصكوك في الجزائر"، موضوع الطبعة الثالثة للملتقى الدولي للمالية الإسلامية الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء بالمركز الجامعي لتيبازة بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات بنكية وعلماء دين.
وبالمناسبة كشف بوعبد الله غلام الله، عن تبني مؤسسات بنكية عمومية أخرى "قريبا" معاملات مالية تخضع للشريعة الإسلامية على غرار ما قامت به سابقا مؤسسات مصرفية بافتتاح شبابيك للصيرفة الإسلامية.
وأبرز أن المجلس الإسلامي الأعلى "حريص" على مرافقة السلطات العليا للوطن والمؤسسات المصرفية لتبني صناعة مالية وفقا لأحكام الشريعة، مثمنا أهمية المرسوم التنفيذي الذي صدر شهر فيفري من السنة الجارية، والمتعلق بممارسة التأمين التكافلي وغيرها من المراسيم التي تحدد القواعد والممارسات المالية وفقا للشريعة الإسلامية.
و وصف ذات المسؤول هذه الخطوات ب"المهمة" على اعتبار أنها "لقيت استحسانا" لدى المواطنين والخبراء، مبرزا أن الهيئة الشرعية للإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى قدمت عديد المقترحات لتصويب ومراجعة بعض النصوص القانونية، منها القانون التجاري بغية توطين كل مكونات الصناعة المالية وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية على غرار الدعوة لاستثمار الصكوك السيادية كبديل شرعي عوضا من السندات المالية التي لا تستقطب المستثمرين والمتعاملين، ما ساهم حسبه في "جمود نشاط بورصة الجزائر".
ودعا الخبراء في مجال المال ومسؤولي المؤسسات المالية إلى "ضرورة العمل على تكييف منظوماتهم واقتراح منتوحات مالية إسلامية" بهدف استقطاب الأموال التي توجد حاليا خارج مسار المؤسسات البنكية ومن ثمة تضخ في شريان الاقتصاد الوطني، كما قال.
من جهته، أكد مدير المؤتمر، رضوان لمار، أن هذه الطبعة الثالثة تأتي "لدعم جهود الدولة لترقية الصناعة المالية الإسلامية وبناء اقتصاد وطني قوي".
وأضاف أن النقاش الدائر حاليا بمشاركة جميع الفاعلين وكذا الجامعيين و الأكاديميين لتجسيد على أرض الواقعِ من خلال تسيير وتشغيل النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية وتشجيع الإطار القانوني على غرار ما صدر مؤخرا بخصوص المرسوم التنفيذي حول التأمين التكافلي.
واسترسل قائلا: "إن المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة بالرغم من حداثة نشأته يطمح ليكونَ جامعة رائدة في تقديمِ حلول تطبيقية نوعية في هذا المجال، مشيرا إلى استحداث تخصص مؤخرا يتعلق ب"ماستر في المالية والبنوك الإسلامية" و"الدكتوراه في المالية والبنوك الإسلامية" وهو (المركز الجامعي تيبازة) بذلك ثالث مركز عبر الوطن يدرس هذا التخصص.
وأج
