التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس الأحد، إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد، عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله، في "قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها".
وأضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليا محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية".
ويتعلق الأمر ب"قضية المسمى (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد ومن مدبري هذا التخطيط المدعو زيتوت محمد العربي الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها".
وأضاف ذات المصدر أن "المدعو (م.أ) كان من منخرطي الحزب المحل في بداية التسعينات ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية ويصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".
وأردف البيان أن "النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أ) يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المدعو زيتوت محمد العربي عبر إحدى دول الجوار، حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50.000 دولار أمريكي تمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو محمد العربي زيتوت بوساطة وسطاء آخرين بعضهم من جنسية أجنبية كان قد ربط الاتصال بهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي.
كما ربط المشتبه فيه "علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد الرحمان کمال، عبود هشام، بوخرس أمير، المري محمد، محمد عبد الله، والذي أكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".
وأشار البيان إلى أنه "بعد عدة أشهر من التحريات السرية حول نشاطات المدعو (م.أ) وجمع الأدلة الكافية ضده، تم توقيفه بتاريخ 28 فيفري 2021 وتقديمه أمامنا، بحيث اعترف بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة التقنية وما تم معاينته من خلال اتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة لديه".
ولفت ذات المصدر إلى أن "التهم المنسوبة له تنحصر في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة ارهابية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير وجنحة تبييض الأموال في اطار جماعة إجرامية منظمة".
وفي إطار نفس هذه القضية، "تم متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في اطار جماعة اجرامية".
كما تم "متابعة كل من المدعوين عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في اطار جماعة إجرامية".
وأكد بيان وكيل الجمهورية أن "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر، 87 مكرر1، 87 مكرر 3، 87 مكرر 4، 249 ، 222، 389 مكرر، 389 مكرر2 من قانون العقوبات والمادة 3 من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحته. مع التماس إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد وأمر بالقبض الدولي ضد المتهمين زيتوت محمد، عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله".
وخلص البيان الى أن "قاضي التحقيق، بعد استجوابه للمتهم (م.أ)، أصدر ضده أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت، خاصة وأنه اعترف بمجمل الوقائع المنسوبة له".
وأج
