أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن كميات كبيرة من السيولة سيتم ضخها قبل شهر رمضان للتخفيف من حدة ظاهرة نقص السيولة.
وصرح بن عبد الرحمان على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه "بعد وضع الورقة النقدية من فئة 2000 دج حيز التداول بحر الأسبوع المنصرم سيتم الأسبوع المقبل ضخ كميات معتبرة من الأوراق النقدية خاصة عشية رمضان للتخفيف من حدة هذه ظاهرة التي أضحت مقلقة".
وذكر الوزير في هذا الإطار أنه تم وضع لجنة للحرص على ضمان توفر السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد.
وأشاد بن عبد الرحمن بالقرار "المنقذ" لرئيس الجمهورية المتمثل في غلق الحسابات التجارية على مستوى مكاتب البريد (الحسابات البريدية الجارية).
ويتعلق الأمر بحل "جد منطقي" سيكون له أثر إيجابيا على وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد التي تتوفر حاليا على 3400 شباك على المستوى الوطني، حسب الوزير.
وعليه فإن فتح الحسابات التجارية ببريد الجزائر لن يكون مسموحا إلا في المناطق التي تنعدم فيها التغطية البنكية.
و من جهة، شدد وزير المالية على ضرورة القيام بإحصاء ضريبي للسكان لا سيما تلك التي تنشط في القطاع غير الرسمي بهدف تجسيد الادماج الضريبي الذي يعتبر ضروريا من اجل تحقيق الادماج المالي و اعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير بالقول "إذا اردنا التوجه صوب الانصاف والعدل الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي، يجب توسعة الوعاء الضريبي بتشجيع الانتساب الطوعي لهذا النظام بالنسبة للأطراف التي تنشط في المجال غير الرسمي".
كما أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن إصلاح القانون الضريبي من شأنه طمأنة السكان.
وعلاوة على الصيرفة الإسلامية، أبرز السيد بن عبد الرحمان أنه يتم مناقشة طرق أخرى لضمان الإدماج المالي كما سيتم اتخاذ قرارات متعلقة بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة".
و في تطرقه إلى قيمة الدينار الجزائري، ذكر الوزير أنها "تعكس قوة الاقتصاد الوطني"، مشددا على ضرورة تجسيد خطة إعادة بعث الاقتصاد و تدابير الانضباط المالي.
