قال رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينه، أول أمس الخميس بتيارت، أن الحركة تعتزم "التحالف مع القوى الوطنية لتعزيز الشرعية الدستورية".
وأوضح السيد بن قرينة خلال لقاء جمعه بأعضاء المكاتب البلدية للحركة بولاية تيارت أن "الحركة عبرت عن رفضها للمرحلة الانتقالية لأنها ترفض المجازفة بالجزائر وثوابتها و تؤيد الاحتكام إلى إرادة الشعب"، و تسعى للتحالف مع القوى الوطنية خدمة للجزائر و استقرارها.
وسجل أن حركته التي انتهت "من جمع التوقيعات لصالح قوائم مرشحيها عبر الوطن لخوض غمار الانتخابات التشريعية تؤكد دعمها للحل الدستوري وتعبر عن نيتها للتحالف مع القوى الوطنية التي ستفوز في هذا المعترك الانتخابي من أجل تعزيز الشرعية ودعم الإرادة الشعبية بممارسات جديدة ووجوه جديدة والابتعاد عن ممارسات العصابة".
ودعا جميع القوى الوطنية "التي أثبتت جدارتها و وطنيتها ولم تتورط في ضرب الثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة والاعتداء على أموال الشعب ومقدراته وكرامته وحياة المواطن إلى التحالف من أجل تسيير البلاد".
وأفاد بن قرينة أن "حركة البناء قدمت 80 بالمئة من المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم من خارج الحركة إيمانا منها بمنح الفرصة للجميع لإثبات نفسه وتقلده المسؤولية والمشاركة في تسير بلاده".
ودعا بالمناسبة "لجعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير و الإصلاح لأنها "تعد فرصة لاسترجاع الثقة المفقودة"، و ستسمح بتجاوز الصعاب و رص الصفوف و رفع نسبة المشاركة في الانتخابات و تمتين الجبهة الداخلية".
كما أكد رئيس حركة البناء على "أهمية ضمان نزاهة الانتخابات و شفافيتها" بهدف استعادة ثقة الشعب في حكامه و تعبئته في "بناء جزائر المستقبل، جزائر الحرية و لكرامة و العدالة الاجتماعية و التنمية".
وأضاف بأن حزبه "سيساهم في أي تشكيل حكومي في إطار شراكة وطنية للداعمين للمسار
الدستوري". وأج
