ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لأمر، وأربعة(04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالعدل، والـمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان “ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 28 أفريل 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لأمر، وأربعة(04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالعدل، والـمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمّها الوزراء الـمكلفون بالفلاحة، والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة الـمكلف بإصلاح الـمستشفيات.
1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والـمتضمن القانون التجاري.
يندرج هذا النص في إطار تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تهدف إلى الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم، لاسيما من خلال استحداث شكل جديد من الشركات، بما يسمح بتطوير الـمؤسسات الناشئة.
2. بعدها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 239 الـمؤرخ في 31 أوت 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الـممنوحة من طرف البنوك والـمؤسسات الـمالية لفائدة الـمؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد.19).
ينص مشروع هذا الـمرسوم على الإبقاء، بصفة استثنائية، على تخفيض نسب الفائدة الـمذكور أعلاه إلى غاية تاريخ 06/06/2021 من أجل مساعدة الـمؤسسات والخواص الذين عانوا من آثار جائحة “كوفيد ـ19″، مع العلم أن الترتيبات التي اتخذتها الحكومة كانت سارية الـمفعول منذ شهر مارس 2020.
3. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان: (1) القواعد الخاصة بالـمحافظة على مكامن الـمحروقات؛ و(2) شروط وكيفيات منح السندات الـمنجمية لـممارسة نشاطات البحث عن الـمحروقات واستغلالها.
يهدف مشروع النص الأول، الذي يندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 19 ــ 13 الـمؤرخ في 11/12/2019 الـذي ينظم نشاطات الـمحروقات، إلى تحديد القواعد الخاصة بالـمحافظة على مكامن الـمحروقات.
وجدير بالإشارة، أن استغلال مكامن الـمحروقات يجب أن يسمح بالفعل بضمان أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، وأدنى مستوى ممكن من استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل، الأمر الذي يتطلب حشد مجموعة من الوسائل من أجل الـمحافظة على هذه الـمكامن والاسترجاع الأمثل والـمستدام للـمحروقات.
وفي هذا الإطار، يحدد مشروع هذا النص القواعد الخاصة بالـمحافظة على الـمكامن من حيث حفر واستغلال وتحفيز الآبار وكذا استرجاع الـمحروقات وصفقها.
أما بالنسبة لـمشروع النص الثاني، فإنه يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح السندات الـمنجمية لـممارسة نشاطات البحث عن الـمحروقات واستغلالها.
وهكذا، فإنه يحدّد في آن واحد، شكل ومحتوى ملف طلب الحصول على السند الـمنجمي، وكذا آجال ومسار توجيه الطلب إلى غاية منح السند الـمنجمي، وذلك مع توضيح دور مختلف الـمتدخلين.
4. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إعداد قائمة الأدوية الأساسية.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق أحكام الـمادة 217 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمتعلق بالصحة، ويضع القواعد الـمطبقة لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالـمفهوم العالـمي الـمتعلق بها، كما تدعو إليه الـمنظمة العالـمية للصحة.
وينص على أحكام تأخذ بعبن الاعتبار الإنتاج الصيدلاني الوطني وأحكامًا خاصة فيما يتعلق بكيفيات تسجيل المنتجات الـمبتكرة في قائمة الأدوية الأساسية التي يتم تحديدها وفقًا لعملية منهجية وشفافة محددة للاختيار العقلاني للأدوية الأساسية.
كما ينص مشروع النص على إنشاء لجنة خبراء متعددي التخصصات تتمثل مهمتهم في دراسة قائمة الأدوية الأساسية وتقييمها وإبداء الرأي بشأنها.
5. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الـمنتدى حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي نظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية يوم 12 أبريل 2021 بالجزائر العاصمة.
أتاح العرض الـمعني تقديم التوصيات الرئيسية التي تمت صياغتها في نهاية هذا الحدث، والذي شهد مشاركة قوية من الـمستثمرين وممثلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الـمشاريع وممثلي الـمهنة الفلاحية والـمهن الوسيطة.
وقد تمت الـمصادقة على خارطة الطريق لتنفيذ التوصيات الـمذكورة مع تطبيق جدول زمني لتجسيد الإجراءات الـمقرّرة، على الـمديين القصير والـمتوسط.
6. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التوصيات الـمنبثقة عن ملتقى “الصناعات الصيدلانية: استراتيجية وآفاق.
ومن بين التوصيات الـمنبثقة عن أشغال هذا الحدث، تم التأكيد على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات من الـمواد الصيدلانية وكذا إنشاء لجنة من الخبراء العياديين لضمان مهمة انتقاء الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية.
وفي هذا الصدّد، أشار الوزير الأول إلى أن التوصيات الـمنبثقة عن هذا الاجتماع يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية، وذلك وفق جدول زمني محدّد مسبقا من أجل تحقيق الأهداف الـمسطرة بسرعة.
7. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه كاتب الدولة الـمكلف بإصلاح المستشفيات، تحت عنوان “إصلاح الـمستشفيات: الإطار التصوري والـمسار العملياتي.
في إطار إصلاح الـمنظومة الوطنية للصحة، قدّم كاتب الدولة الـمكلف بإصلاح الـمستشفيات الوثيقة الـمتعلقة بالـمراجع الرئيسية للإطار التصوري الـمنهجي والـمحاور الرئيسية للـمسار العملياتي لهذا الإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة هي نتيجة لـملخص المحادثات والـمساهمات التي قدّمتها جميع الأطراف الـمعنية الذين اجتمعوا خلال مرحلة الحوار والتشاور حول مسار إصلاح الـمستشفيات، والتي أجريت بين شهري أوت 2020 وجانفي 2021.
وبهذا الصدد، فإنها تشكل مرجعا لـمسار إصلاح الـمستشفيات وتتوج الـمرحلة الأولى من الحوار، التي تعد ضرورة لتحضير الـمرحلة الثانية من مسار الإصلاح، من أجل إرساء بصورة توافقية أسس إصلاح النظام الوطني للصحة، قبل التوجه نحو عقد الجلسات الوطنية لإصلاح الـمستشفيات.
8وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو مع المختبر العمومي للدراسات البحرية {LEM} والشركة العمومية المتوسطية للأشغال البحرية {MEDITRAM} ، في إطار إنجاز أشغال الجرف/الحفر في الـمياه الضحلة لـميناء أزفون والـمساعدة التقنية لـمراقبة هذه الأشغال وكذا إعداد دراسة الأثر على البيئة.
يهدف إنجاز هذه الأشغال العاجلة أساسًا إلى استعادة أعماق الـمياه بما يكفي للتمكن من الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للميناء، من جهة، ودخول البواخر وحرية حركتها بكل أمان.
وفي ختام اجتماع الحكومة، و بشأن الوضع الاجتماعي، ذكر السيد الوزير الأول بأنهرغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات.
كما أكد أن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب و هي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.
و رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، و التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.
و يجدر التذكير، بأن معظم المشاكل و الصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.
فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه.
ويجدر التأكيد ختاماً على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتيره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
