سلطة الانتخابات تذكر المترشحين بأحكام القانون: تمـويل الحملة الانتخابية تحت الرقـابة

أنشأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  لجنة خاصة لمراقبة  تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان القادم التي انطلقت رسميا الخميس الماضي، وهذا لوضع حد لتدخل المال وخاصة الفاسد  منه في العمليات الانتخابات كما ينص على ذلك القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات.
و قد وضعت هذه اللجنة تحت تصرف المترشحين من الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة مساحة خاصة على شبكة الإنترنيت للوصول إلى نموذج يمكن  تحميله حول وصل الهبات المقدمة للمرتشحين والقوائم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية، وفي نفس السياق كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أصدرت  قبل أيام مذكرة توجيهية للمترشحين تحدد بعض صلاحيات المترشح الموكل من قبل الأحزاب والقوائم الحرة وعلاقته بالأمين المالي للحملة الانتخابية.
 وتتكون اللجنة الخاصة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية كما ينص على ذلك القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من  قاض واحد تعينه المحكمة العليا، قاض واحد يعينه مجلس الدولة، قاض واحد يعنيه مجلس المحاسبة، وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل واحد عن وزارة المالية.
وقد ضبط قانون الانتخابات الجديد بشكل دقيق كيفية تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها وأفرد لهذا الغرض 36 مادة كاملة، وفي الباب المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية تنص المادة 116 على " يتم إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية، وبانقضاء هذا الأجل لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقات  حملتهم الانتخابية".
وتراجع لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية حسب المادة 118 "صحة ومصداقية" العمليات المقيدة في حساب الحملة الانتخابية الذي يقدمه المترشحون، وتصدر في ظرف ستة  أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه، و في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية.
وفي حال نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد يكون مصدره الهبات يحول هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط التي يحددها التنظيم، وقبل المراقبة فرض قانون الانتخابات في مادته رقم 96 على كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية فتح و مسك حساب للحملة الانتخابية.
 وعندما يكون تمويل الحملة الانتخابية  مكونا من هبات أو من مساهمات من الدولة يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية، ويحدد القانون بالتفصيل مصادر تمويل الحملة الانتخابية المسموح بها.
و تدخل كل هذه المذكرات والتوجيهات في إطار السعي لتأطير وضبط مصادر تمويل الحملة الانتخابية وكيفية إدارة ذلك، ومراقبة التمويل مع انطلاق الحملة في إطار عام يتمثل في سعي الدولة إلى استبعاد تدخل المال  وخاصة الفاسد منه في العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها وبخاصة خلال الحملة.
 و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وضع  محاربة المال الفاسد وتدخله في السياسة ضمن أهم التزاماته الرئاسية وقد أسدى تعليمات واصدر قرارات في هذا الشأن للجهات المخولة قانونا لوضع ذلك في الحسبان.
 وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت عبر مندوبياتها الولائية قد أقصت العشرات من المترشحين من القوائم بسبب شبهة العلاقة بأوساط المال وهو ما أثار حفيظة بعض الأحزاب السياسية. ويأتي السعي لانتخاب نواب بعيدين عن شبهة المال، تجنبا لتكرار ما وقع في انتخابات سابقة وصلت فيها بورصة متصدر القائمة إلى الملايير، وهو ما أفرز وصول الكثير من رجال المال والأعمال المشبوهين إلى قبة مبنى زيغود يوسف على حساب الكفاءات والنزهاء.
 إلياس -ب