فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية تمتد لمدة خمس (5) سنوات.
وقد تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل.
ويشرف على تأطير هذه المراكز والمكاتب 589.000 مؤطر، استنادا الى المعطيات المقدمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت عملية الاقتراع لهذا الاستحقاق قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة عبر المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.
ويتعلق الأمر ب 34 مكتبا متنقلا يشملها إجراء التصويت ب72 ساعة قبل موعد الاقتراع، طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وتشارك في هذه الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد ترأس، الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية لضمان تأمين العملية الانتخابية، لاسيما على مستوى مكاتب الاقتراع، حيث أكد أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور".
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي سيشهد تطبيق برتوكول صحي خاص أعدته السلطة المستقلة للانتخابات تطبيقا لتدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.
وأج
