أكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس، أن ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت يوم 22 فيفري، تدعمت من خلال مكسب مؤسساتي جديد وهو الغرفة السفلى للبرلمان. وقال محمد شرفي، انه بعد رئيس الجمهورية والدستور كسبت الجزائر «برلمانا حلالا» لم يخرج من العلبة السوداء بل جاء بالإرادة الشعبية للناخبين، نافيا وجود أي تأخير في الإعلان عن النتائج المؤقتة لتشريعيات 12 جوان.
وقال شرفي، في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات لتقديم النتائج الأولية للتشريعيات، أن قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان جاء تجسيدا لبرنامجه الانتخابي ومسعى بناء الجزائر الجديدة. وأشار شرفي إلى أنه في الماضي القريب الناخب يصوت ولا يختار وهو اليوم بعد الحراك المبارك والقيم التي رسمتها قيم قانون الانتخابات أصبح بالفعل يصوت ويختار من يمثله بكل حرية وشفافية.
وأضاف شرفي، أن «الجزائر الجديدة» تمضي قدما في بناء مؤسسات الدولة، وأن «أبناء الجزائر البررة» يضعون لبنتها الثانية في مسار التغيير الذي اختاره الشعب الجزائري من خلال انتخابهم من يمثلونهم في المجلس الشعبي الوطني الذي يقع على عاتقه التمثيل الأنسب والدفاع عن آمال وتطلعات المواطنين في العيش الكريم.
ودافع شرفي عن أداء هيئته، ردا على الانتقادات التي طالتها ، خاصة ما يتعلق بالتأخر في الكشف عن نتائج الانتخابات، حيث قال بأن اللجنة لم تتأخر في تقديم النتائج، مشيرا أن القانون يمنح اللجنة مهلة 96 ساعة لعرض النتائج، بينما قامت اللجنة بتقديم النتائج الأولية بعد 72 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، وقال بان سلطة الانتخابات عملت على ترسيخ أسس الممارسة الديموقراطية السليمة لبروز مجلس شعبي يمثل الإرادة الشعبية. وأوضح شرفي قائلا : “حققنا معجزة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال 72 ساعة فقط وفقا للنمط الجديد، بسبب إرسال محاضر من استراليا ومختلف دول العالم”.
وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في السياق ذاته،أن هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب. ينتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد. وفق مقاربة إصلاحية تسمح بتجسيد التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوا ثقتهم للنواب الجدد.
و أوضح شرفي، في هذا الشأن أن تشكيلة المجلس الشعبي الجديد تحمل العديد من المميزات التي تمكنه من أداء الدور المنوط به بالنظر إلى عديد العوامل خاصة المستوى الجامعي لفئة واسعة من النواب، إضافة إلى عنصر الشباب في التركيبة الحالية للمجلس، وقال بهذا الخصوص أن المعايير التي تم تحديدها في قانون الانتخابات سمحت بظهور بوادر مجلس شعبي وطني مشكل من أغلبية من الشباب والنساء والجامعيين.
وتحدث شرفي عن بعض التفاصيل المسجلة خلال الانتخابات الأخيرة ، وأشار بهذا الخصوص إلى أنه يلاحظ من خلال التقييم الأولي أن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتطبيق التمثيل الشعبي في الغرفة السفلى للبرلمان، مما يتطلب دراسة ما نجم عن ذلك، موضحا أن بعض الدوائر الانتخابية الكبرى، لم يظهر بها قطب سياسي متقدم أو أغلبية، فمثلا ولاية قسنطينة لم تحقق بها أي قائمة نسبة 5 % مما أدى إلى تقاسم المقاعد حسب نسبة كل قائمة. بالمقابل في مستغانم والجلفة، قائمة واحدة حصدت كل المقاعد. ملمحا في السياق ذاته إلى ضرورة إدخال بعض التحسينات على النظام الانتخابي للتركيز على عدد الأصوات الذي قد يمثل التعبير الأفضل عن رغبة الناخبين.
من جانب آخر، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة، محمد شرفي، عن القيمة المالية التي استفاد منها أزيد من 5 ألاف و573 مترشحا و1114 قائمة مستقلة. وقال إن هؤلاء المترشحين استفادوا من دعم الدولة بمبلغ إجمالي قدره 100 مليار و671 ألف و900 سنتيم، أي مليار و671 ألف و900 دينار جزائري.
ومن جهة أخرى، كشف شرفي إنه تم إيداع 2433 ملفا منها 1189 من قبل الأحزاب السياسية و 1244 من قبل القوائم المستقلة إلى غاية 28 أفريل الماضي. قبل أن يضيف شرفي، إنه تم قبول 2288 ملف ترشح منها 1080 ل 22 حزبا داخل الوطن و6 أحزاب ترشحت في الخارج فقط و 1088 من القوائم الحرة.
ع سمير
