أرجعت المندوبية الوطنية للأمن بالطرق أسباب ارتفاع عدد حوادث السير وضحايا المجازر المرورية، التي تخلف أرقاما مرعبة من القتلى والجرحى، خلال موسم الاصطياف وخاصة خلال شهري جويلية وأوت إلى المخالفات الخطيرة والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الكثير من مستعملي الطرقات، سيما مخالفة القواعد والتنظيمات التي تلزم السائقين بتكييف سرعة المركبة وضبطها حسب ما تقتضيه قواعد السلامة مثل حالة الطريق واكتظاظ الحركة وحالة الطقس، والقيادة لمسافات طويلة إلى جانب القيادة تحت تأثير التعب و الإرهاق والنعاس، ويضاف إليها حالة المركبة.
وأوضحت المكلفة بالإعلام والاتصال في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، فاطمة خلاف في تصريح للنصر أن الدراسات التي أجرتها المندوبية بينت أن أسباب وقوع حوادث المرور تعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها حالة المركبات غير المطابقة للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي وقالت ‹› إن العنصر البشري هو أكبر مسبب لحوادث المرور في كل فصول السنة سيما في موسم الاصطياف››.
وأبرزت بأنه إضافة إلى الأسباب التقليدية المعروفة كالإفراط في السرعة وما يرافقها من لجوء بعض السائقين سيما الشباب إلى القيام بمناورات خطيرة، وكذا الاستعمال اليدوي للهاتف النقال، وكذا قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وعدم احترام مسافة الأمان وعدم احترام الأولوية على الطريق، وحالة المركبة وحالة الطريق.
فثمة أسباب غير مباشرة تتسبب في المآسي التي تعيشها الأسر الجزائرية كلما حل موسم الاصطياف بسبب العياء والإرهاق الذي ينال من السائقين جراء السهر وكثرة التنقلات وطول المسافات المقطوعة، دون أخذ قسط من الراحة خلال مدد السياقة الطويلة، خاصة المتنقلين من المناطق الداخلية البعيدة نحو الشواطئ، والزحمة على الطرقات».
كما تلعب العوامل المرتبطة بحالة الطقس كالحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة دورا كبيرا في هذه الحوادث يضاف إليها – كما قالت – الحالة النفسية لبعض السائقين،إلى جانب حالة الطرقات والأسباب الأخرى المرتبطة بحالة المركبة و الأعطاب التي تحدث لها سيما انفجار العجلات بسبب القيادة في الفترات التي تصل فيها درجات الحرارة إلى الذروة.
نحو إعادة النظر في قانون المرور وتجريم المخالفات الخطيرة
ودقت ممثلة المندوبية الوطنية للأمن بالطرق في هذا السياق ناقوس الخطر محذرة من حوادث المرور التي تقع سنويا خلال شهري جويلية وأوت والتي قالت أنها تخلف يوميا ما معدله 11 قتيلا و 97 جريحا، وكشفت في ذات السياق عن ارتفاع مقلق لحوادث المرور خلال الخمسة أشهر الأولى من السداسي الأول للسنة الجارية، بـ 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات و 100 جريح يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة منذ الفاتح جانفي إلى الـ 31 ماي الماضيين، وذكرت أن نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة، مشيرة إلى أن المندوبية تعكف حاليا على إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
وفي هذا الصدد أفادت السيدة خلاف أن مصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث، وكشفت عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
كما كشفت المتحدثة عن مقترح لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.
وفي ردها عن سؤال حول الإجراءات والتدابير المستعجلة الكفيلة بالحد من حوادث الطرقات والمجازر المرورية كتلك التي شهدتها ولايات قسنطينة وبرج باجي مختار و غرداية خلال الأيام الأخيرة، ومن التكلفة الاقتصادية لآثار إرهاب الطرقات التي قدرتها المندوبية بـ 100 مليار دينار سنويا، أشارت السيدة خلاف إلى الحملة التحسيسية التي أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم من خلال المندوبية الوطنية للأمن بالطرق، أول أمس إشارة انطلاقا، من العاصمة تحت شعار «معا.. لصيف بدون حوادث مرور»، بهدف ترقية الوعي المروري لدى مستعملي الطرقات، و بمشاركة عدة قطاعات معنية على رأسها الاتصال، والشؤون الدينية، و الأشغال العمومية، النقل وكذا قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية وفعاليات المجتمع المدني.
وقالت أن هذه الحملة التحسيسية الواسعة ترمي إلى تعبئة شاملة من طرف جميع الفاعلين في الميدان بهدف مجابهة حالة اللاأمن في الطرقات والتقليل بالتالي من وقوع حوادث المرور وما يتبعها من ضحايا وخسائر مادية.
وحول المجالين الزماني والمكاني لهذه الحملة التحسيسية الوطنية، فأوضحت ممثلة المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق أن هذه الحملة، تشمل جل الولايات الساحلية التي تشهد إقبالا كثيفا للمصطافين وعموم السائحين مبرزة أنه سيكون لوسائل الإعلام العمومية والخاصة دورا بارزا في ذات الحملة حيث ستقوم ببث ومضات تحسيسية وتكثيف برامج خاصة حول الموضوع مع تنظيم نشاطات جوارية في المنتزهات والشواطئ والساحات العامة والتقرب من سائقي الدراجات النارية وسائقي حافلات نقل المسافرين، فضلا عن السعي لإيقاظ الوازع الديني لدى المواطنين من خلال إشراك المساجد في التوعية وتخصيص خطب الجمعة لموضوع حوادث المرور وما تخلفه من مآس.
وتدوم هذه الحملة التحسيسية – حسب ذات المتحدثة إلى غاية 30 أوت المقبل. ع.أسابع
