كشف وزير السكن والعمران والمدينة، أنه سيتم توزيع عدد كبير من السكنات بمختلف الصيغ خلال شهر نوفمبر المقبل. وأوضح طارق بلعريبي، أنه سيتم الكشف عن عدد السكنات التي يتم التحضير لتوزيعها قريبا مع العمل على تجنيد الجميع من أجل تسريع وتيرة الانجاز. مضيفا أنه سيتم إجراء عملية تقييمية على المستوى الوطني قبل شهر نوفمبر للتحكم في عملية التوزيع.
برمجت وزارة السكن عملية توزيع عدد هام من السكنات على أصحابها في الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي يصادف ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، وذكر وزير السكن والعمران و المدينة، طارق بلعريبي. بهذا الخصوص، ان مصالحه بصدد وضع الترتيبات لضبط عملية التوزيع التي تشمل جميع الصيغ السكنية عبر التراب الوطني.
و أضاف بلعريبي، امس، على هامش إجتماع مع وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أنه يتم حاليًا التحضير لتسليم “عدد لابأس به” من السكنات بمختلف الصيغ عبر الـ 58 ولاية، مؤكدًا أن إطارات الوزارة يقومون حاليًا بخرجات ميدانية على مستوى جميع المجمعات السكنية طور الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال و إيجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ على مستوى المواقع السكنية.
واوضح الوزير بلعريبي، أن عملية إنجاز السكنات تتطلب جهدًا كبيرًا و تنسيقًا مع عدة قطاعات و على رأسها قطاع الموارد المائية لتوفير الماء الشروب و قنوات صرف المياه في جميع المواقع السكنية. مشيرا إلى ان القطاع قام بمناسبة الاحتفال بذكر الاستقلال في الخامس من جويلية الماضي بتوزيع 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. أما بالنسبة للمجمعات السكنية الكبرى، على غرار القطب السكني بحجر المنقوب بقالمة، أوضح بلعريبي أنه تم برمجة تسليم 6000 وحدة سكنية ناهيك عن 20 ألف وحدة سكنية بولاية البليدة سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة.
واستفاد من عملية توزيع السكنات حوالي 500 ألف موطن مستفيد، حيث مست عمليات توزيع السكنات الأخيرة 53 ولاية من أصل 58 ولاية عبر الوطن تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بجعل السياسة الاجتماعية أولوية في البلاد، وشملت العملية مختلف الصيغ السكنية ما يعكس الطابع الاجتماعي للدولة حيث أشار لومي إلى أنه تم تسليم أكثر من 19 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري فيما تم توزيع 2757 وحدة في صيغة السكن التساهمي أو المدعم. وقد حظيت صيغة عدل بحصة الأسد من خلال توزيع أزيد من 61 ألف وحدة سكنية عبر 28 ولاية أما السكن الترقوي العمومي فشهد توزيع 2416 وحدة والسكن الريفي 13 ألف و870 وحدة سكن.
فتح جامع الجزائر
في اقرب الآجال
من جهة أخرى، و ردًا عن سؤال متعلق بتاريخ انتهاء أشغال جامع الجزائر، لم يعط بلعربيي تاريخًا محددًا مشيرًا إلى أن “هناك بعض الأشغال ذات طبيعة تقنية تم الشروع في انجازها مع وضع ورقة الطريق”. مضيفا في ذات السياق أنه تم حل كل المشاكل التقنية العالقة على مستوى الممر الشمالي للجامع حيث سيتم الانتهاء منه قريبًا فيما يعرف الممر الشرقي أشغالا كذلك و سيتم الانتهاء منه في ظرف 20 يومًا. و قال أنه بعد انتهاء هذه الأشغال سوف يفتح جامع الجزائر للمواطنين لتأدية شعائرهم الدينية “في أقرب الآجال”.
تسوية إشكالية تسيير الخزانات المائية بالمجمعات السكنية
وقد خصص اللقاء الذي جمع الوزيرين، لنقل مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة (واحدة في كل عمارة) لوزارة الموارد المائية و الأمن المائي و ذلك “تفاديا لازدواجية التسيير”. و قال بلعريبي في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية على المستوى الوطني إلى وزارة الموارد المائية و الأمن المائي، مضيفا أن هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية، مع بلوغ نسبة 60 بالمائة على مستوى المجمعات السكنية بسيدي عبد الله (الجزائر) و بوينان (البليدة) مثلا، إلى أن يتم و بصفة نهائية الوصول إلى تسيير موحد لهذه الخزانات.
من جهته، قال حسني أن قطاعه يدعم وزارة السكن و العمران و المدينة من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب و خدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. و كشف بخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات “عدل” أن الفرق التابعة للقطاع شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية لتفادي التسيير المزدوج على مستوى سكنات عدل. و أضاف أنه يتم حاليا إعادة تهيئة لبعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة مبرزا أن الانتقال إلى التسيير الموحد لهذه الخزانات يتم بصفة تدريجية.
و أبرز أنه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذو سعة كبيرة على مستوى كل حي لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة و ذلك لتسهيل التسيير. أما بخصوص المجمعات السكنية الكبرى التي تطول فيها مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بنظام التطهير و مياه الصالحة للشرب على غرار المجمعات المتواجدة بقالمة و مفتاح و بوينان، أكد حسني على إمكانية “وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب في إنتظار إنجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا من أجل حل نهائي”.
و فيما يتعلق بالإدارة الجديدة لشركة سيال، ذكر حسني بأن العقد مع شركة “سويز” الفرنسية قد انتهى بعد 15 سنة من التعاون و ذلك بعد أن “بلغ جميع أهدافه التي سطرها” حيث “أصبحت شركة سيال تسير حاليًا بسواعد مكونة من الكفاءات الجزائرية الشبانية بنسبة 100 بالمائة”. ع- س
