وسطاء غير قانونيين وراء الارتفاع الجنوني في الأسعار
أعلن المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم عبد العزيز أوشان ،عن تحضيرات لفتح نقاط بيع عبر الوطن بالتنسيق مع دواوين أخرى تابعة لقطاع الفلاحة، في إطار ذات العمليات التي سبق وأن أطرها مستقبلا تحت مسمى "من المنتج إلى المستهلك"، تشمل بيع المنتوجات الفلاحية واللحوم البيضاء.
وأيد في حوار خص به النصر الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا والمتمثل في السماح للفلاحين ببيع منتوجاتهم "مباشرة" للمستهلك على مستوى أسواق الجملة و أسواق التجزئة، بغرض ضبط السوق و مكافحة المضاربة في أسعار الخضر و الفواكه من طرف المضاربين والوسطاء غير القانونيين، ودعا إلى ترسيم هذا القرار.
النصر: ما هو تقييمكم للإجراء الذي اتخذته مؤخرا وزارة التجارة المتعلق، بالسماح للفلاحين بالبيع المباشر لمنتوجاتهم إلى المستهلك في أسواق الجملة والتجزئة "مباشرة" والرامي للحد من نشاط المضاربين وتعدد الوسطاء الذي تسبب في التهاب أسعار الخضر والفواكه في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ؟
– ع. أوشان: أعتقد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم "مباشرة" للمستهلكين على مستوى أسواق الجملة و أسواق التجزئة، الرامي لضبط السوق و مكافحة المضاربة في أسعار الخضر و الفواكه من طرف وسطاء غير قانونيين "مخفيين"، جاء في وقته، بعد أن تسبب جشع هؤلاء في بلوغ أسعار بعض المنتجات الفلاحية، مستويات غير معقولة، في فترة وجيزة وبشكل مفاجئ وغير مفهوم، باعتبار أن السوق لا يعاني الندرة، لذلك فإن العوامل التي أدت إلى رفع الأسعار وإلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطن، غير مبررة ولا علاقة لها بقانون العرض والطلب.
وأعتقد إن هذا القرار الذي أثمنه، جاء في ظرف استثنائي قد أملته الضرورة، في انتظار ترسيمه، وسيعود بالفائدة على المستهلكين من حيث استقرار أسعار المنتجات الفلاحية طوال أيام السنة، وعلى الفلاحين، وهذا لا يعني إلغاء مهنة الوكلاء، والمطلوب فرض مزيد من الرقابة على الأسواق سيما في ما يتعلق بمراقبة مسارات المنتوج الفلاحي والخلل المسجل على مستوى شبكات التوزيع.
النصر: وما هو سبب الخلل في شبكات التوزيع؟
– ع. أوشان: السبب في هذا الخلل يعود للوسطاء غير القانونيين الذين يعملون في الخفاء، هم الذين يسيطرون على توزيع المنتوج الفلاحي، بعد أن يقوموا بشرائه مباشرة من الفلاحين المنتجين دون المرور على أسواق الجملة، وهم الذين يتحصلون في النهاية على أكبر هامش ربح وليس الفلاح أو البائع بالتجزئة،.
وقد أصبح الفلاح ضحية لولبيات تقوم بالضغط عليه، وتشتري منه المنتوج بأسعار متدنية، ثم تعيد بيعه بأسعار مرتفعة لذلك يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحمي الفلاح والمستهلك في آن واحد.
النصر: وكيف تفسرون أيضا هذا الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم البيضاء، بعد ان جاوز سعر الكيلو الواحد من لحوم الدجاج في أسواق التجزئة الـ 500 دينار في المدن الكبرى على وجه الخصوص، وهل صحيح أن إنتاج المربين من هذا المنتوج قد تراجع كثيرا بسبب الحرائق الأخيرة؟
– ع. أوشان: صحيح إن الكثير من المربين قد تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الحرائق الأخيرة، لكن عندما نجد الأسواق تتميز بوفرة في اللحوم البيضاء التي يمكن أن يقتنيها الفرد في أي وقت، نفهم أن جشع المضاربين وهوس الربح السريع لديهم هو الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.
ولعل المؤسف هنا أن المضاربين الذين اعتادوا اقتناء مختلف المنتوجات الفلاحية مباشرة من الحقول دون المرور على أسواق الجملة، قد انتهزوا فرصة الدخول الاجتماعي وفتح الشواطئ وقاموا برفع أسعار الخضر والفواكه سيما البطاطا ولحوم الدجاج التي تزايد الطلب عليها في عموم المطاعم ومحلات الأكل السريع بعد رفع القيود على نشاطا في إطار التخفيف من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد تحسن الحالة الوبائية.
النصر: وما هو الحل الذي تقترحونه بهذا الخصوص ؟
– ع. أوشان:المطلوب هو إرساء نظام مراقبة صارمة في تتبع مسارات توزيع الإنتاج الفلاحي، اتخاذ المزيد من الإجراءات المشابهة لتلك التي قامت بها وزارة التجارة لتسهيل مهمة الفلاحين في تسويق مختلف منتوجاتهم الفلاحية للمستهلك مباشرة.
وللإشارة فقد سبق للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، أن نظم عمليات بيع "من المنتج إلى المستهلك" سعيا لضبط السوق وتحقيق الاستقرار في الأسعار، وشملت العمليات التي قمنا بها في أكثر من مناسبة، منتوج البطاطا خاصة في فترات آخر مواسم الإنتاج وحتى اللحوم، ما كسّر شوكة المضاربين، ومكّن من التقليل من عدد الوسطاء والمتدخلين، الذين اعتادوا تحقيق هامش ربح كبير على حساب جيوب المواطنين.
ونحن حاليا بصدد دراسة عدة مبادرات لفتح نقاط بيع عبر الوطن"من المنتج إلى المستهلك"، من بينها نقاط بيع اللحوم البيضاء، بالتنسيق مع بعض دواوين قطاع الفلاحة وسنعلن عنها حين بلورتها عبر وسائل الإعلام الوطنية.
النصر: بصفتكم كمدير للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كيف تقيمون حجم الاستثمارات الفلاحية الحالية والمشاريع الجديدة القائمة التي يجري الحديث عنها، سيما بولايات الجنوب؟
– ع. أوشان: أعتقد أن التوجه الكبير والملفت للفلاحين الشباب للاستثمار في ولايات الجنوب ، سيما في مجال إنتاج البطاطا وخاصة في آفلو بولاية الأغواط وفي ولاية المنيعة، وبطرق علمية كفيل بإنهاء أزمة وفرة منتوج البطاطا وبذور البطاطا في أسواقنا، ما سيمكن من تقليص فاتورة الاستيراد بل والتوجه في المقابل لتصدير الفائض.
والملفت أن هؤلاء الفلاحين الشباب الذين استفادوا من مرافقة الدولة سيما من خلال توفير الكهرباء الفلاحية إلى جانب وفرة المياه يعملون بطرق علمية، على مستوى مستثمراتهم الجديدة التي يصل محور السقي الواحد بها ( من خلال الرش المحوري ) إلى 30 و 40 هكتارا.
