ينتظر أن تجري وزارة التربية الوطنية حركة واسعة في سلك مدراء التربية، ستمس عددا هاما من الولايات من بينها الولايات الكبرى، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وتحضيرا لجلسات التشاور التي ستعقدها الهيئة الوصية مع شركائها بداية من 20 أوت الجاري.
وأفادت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية، بأن المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط، تعتزم إجراء حركة واسعة في سلك مدراء التربية الوطنية قبل نهاية الشهر الجاري، والتي ستستهدف بالدرجة الأولى الولايات التي حققت نتائج متدنية في شهادة البكالوريا، وكذا في امتحانات مختلف الأطوار التعليمية، فضلا عن الولايات التي شهدت حركات احتجاجية واسعة، بفعل الإضرابات التي شنتها بعض النقابات، وذلك بعد أن أتمت الوصاية تقييم الموسم الدراسي المنقضي وما تم تحقيقه من نتائج سلبية وإيجابية.
كما تعد حركة التغيير في سلك مدراء التربية تمهيدا للشروع في تطبيق الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالمنظومة التربوية، من بينها التعديلات التي ستدرج على البرامج التعليمية الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، بغرض تخفيف المناهج، وتفادي الحشو وتحسين مستوى التحصيل العلمي للتلميذ، وذلك استجابة لمطالب رفعها الأولياء وكذا النقابات.
وبحسب ما أكدته ذات المصادر ، فإن وزارة التربية الوطنية تسعى هذه المرة جاهدة لإقحام عنصر الشباب على سلك مدراء التربية، لتمكينهم من المساهمة في تسيير شؤون القطاع، بعد أن يتم إحالة عدد منهم على التقاعد، على غرار الإجراء الذي اتخذته نورية بن غبريط بولاية البيض، والذي لقي استحسان أهل القطاع، حيث تم تعيين مدير لا يزيد سنه عن 35 عاما، وتنسجم التدابير التي تريد الوزيرة اتخاذها، مع التحديات التي ترفعها الوصاية للتماشي مع التطور التكنولوجي، الذي أثبت التلاميذ من خلال الظروف التي أحاطت بإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، تحكمهم في الوسائل الحديثة، مما يعني بأن المسؤولين على القطاع أضحوا ملزمين على أن يكونوا بصلة بالتغييرات الحاصلة في المجال التكنولوجي.
وتتزامن هذه الحركة مع جلسات الحوار والتشاور التي ستجمع بصفة انفرادية مسؤولي الوزارة بممثلي الأساتذة وعمال القطاع، بداية من 20 أوت الجاري، أي أسبوعين قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
ومن المزمع أن تخصص لدراسة المشاكل الاجتماعية المهنية وكذا البيداغوجية، إذ تستعد النقابات لإعادة فتح الملفات التي ما تزال عالقة، من بينها إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع، وكذا في طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، في حين قرر ممثلو أولياء التلاميذ رفع جملة من المطالب، من بينها مناشدة الوزير التدخل شخصيا لإعادة إدماج المئات من تلاميذ الثانويات الذين فصلوا من الدراسة، بسبب عدم تحصلهم على المعدل المطلوب، وفق تأكيد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد احمد، الذي أكد بأن حوالي 50 بالمائة من طلبة الثانويات مهددين بالفصل، وكذا بإعادة السنة، بالنسبة للذين أخفقوا في بلوغ معدل 10من 20، مقترحا أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار المعدلات الخاصة بالمواد الأساسية.
وسيكون ملف النقل المدرسي من بين أهم الإنشغالات التي سيطرحها الأولياء، من خلال المطالبة بتفعيل التعليمة الصادرة سابقا في الجريدة الرسمية، والتي أتاحت للخواص إمكانية المساهمة في ضمان النقل المدرسي، لرفع الغبن عن التلاميذ الذين يقطنون بالمناطق النائية، إلى جانب تحسين الطب المدرسي، بتخصيص فرق متنقلة لمعاينة الأمراض المتنقلة والمعدية، إلى جانب رفع المنحة المدرسية من 3000 دج إلى 10 آلاف دج، بدعوى غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة النظر في الإطعام المدرسي، برفع قيمة الوجبة الغذائية من 35 دج بالمناطق الشمالية و45 دج بالولايات الجنوبية، إلى 100 دج تناسبا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لطيفة بلحاج
