شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة وضع حد للتصرفات السلطوية التي تعاني منها بعض الشركات، كما أعطى تعليمات للإسراع في تجسيد البرامج التنموية الجاري تنفيذها، وإلغاء المشاريع الأخرى التي لم تنطلق الأشغال بها والتي لا جدوى اقتصادية أو اجتماعية منها، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك «لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة».
أعلن رئيس الجمهورية، إلغاء المشاريع التي لم تنطلق أشغال انجازها بعد، والإسراع في إنهاء المشاريع التي هي قيد الانجاز، وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على اجتماع الحكومة والولاة، بأن دراسة المشاريع ستكون حالة بحالة وفق مخطط يحدد الأهداف المتوخاة من تلك المشاريع، مشيرا إلى أنه تم إحصاء أزيد من 33 ألف مشروع.
وقال رئيس الجمهورية إن «هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق»، حيث أنه ولأول مرة منذ ما يفوق العشرين سنة»، تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا و»وصلنا حاليا إلى تصدير 3,1 مليار دولار وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 مليار دولار أو 4,5 مليار دولار».
وبهذا الصدد، انتقد رئيس الجمهورية «التهكمات» التي صدرت من أطراف «لا تؤمن بقدرات بلادها»، عقب تصريحه قبل سنة بهدف بلوغ 5 مليار دولار قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات، مؤكدا أن «الجزائر قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة والعالم كله يعترف بقوتها». وأردف أن الانتقاد البناء ايجابي، غير أن «التقزيم» لا يليق بدولة بحجم الجزائر التي «تشهد تخرج 250 ألف جامعي سنويا وجب الثقة في قدراتهم»، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية هي في الرأسمال البشري. واعتبر أن «التقزيم» من قدرات ومكانة الجزائر يتعلق بـ «الكرامة الوطنية».
وأشار إلى أن التوجه لترجمة تعهدات الانتقال من «الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى اقتصاد المعرفة والنجاعة، سيبقى يوجه إستراتيجيتنا في هذا المجال» ، مؤكدا أنه «لم يعد من المقبول الانتظار لإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل التي هي الضامن الوحيد للثروة والإنعاش الاقتصادي».
وشدد على ضرورة «تجنيد كل الطاقات للمرور إلى بر الأمان الاقتصادي، من خلال خلق مناصب الشغل وتقوية الإنتاج الوطني وتحويل المنتوج الوطني وخلق الثروة»، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان «متخلفا وموجها نحو الاستيراد».
وكشف أنه « لأول مرة منذ الاستقلال، قامت وزارة التجارة بإحصاء كل نشاطات الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا إلى أسس الاقتصاد المبني على الإنتاج الوطني أما الاستيراد فيكون تكميليا». وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، مشددا على أن الجزائر ينبغي أن تكون «القاطرة وألا تكون مقطورة من أي كان».
وتطرق إلى مشكل العقار الصناعي، معلنا أنه «في انتظار وضع آليات جديدة هي على وشك الدخول حيز التنفيذ، قررنا على المستوى الوطني إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي ووكالة وطنية للعقار الفلاحي و وكالة وطنية للعقار الموجه للتهيئة العمرانية». ودعا الرئيس تبون إلى طي ملف العقار قبل نهاية السنة.
أما بالنسبة للمناطق التي لا تجذب المستثمرين، فأمر رئيس الجمهورية بضرورة «خلق مناطق نشاط ابتداء من هذا الاجتماع، وذلك بدون بيروقراطية من خلال تسهيل منح قطع أراضي صغيرة لأصحاب المهن، مع ضرورة فرض الرقابة على هذه الأنشطة والاستثمارات». وأكد على ضرورة خلق مناصب الشغل نظرا لتزايد عدد السكان وبالتالي التزايد المرتقب لعدد طالبي الشغل.
ع س
