أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها مجال الاستيراد سمحت للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطياتها من الصرف الأجنبي.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ذكر الرئيس تبون أن البلاد تمكنت بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها بخفض فاتورة وارداتها إلى حوالي 31 مليار دولار مقابل أكثر من 60 مليار دولار قبل عشر سنوات.
ولفت إلى أن ما عرفته فاتورة الاستيراد بعد تطبيق الإصلاحات هو "انخفاض هيكلي وليس ظرفي".
وبفضل ذلك، فإن الجزائر اليوم "لا تعرف أي عجز" (في ميزانها التجاري) موضحا أن عائدات البلاد من المحروقات وغير المحروقات كفيلة اليوم بتغطية كلفة الواردات بدون الحاجة إلى اللجوء لاحتياطي الصرف الوطني.
وصرح رئيس الجمهورية في هذا السياق: "نطمح إلى الحفاظ على هذا التوازن، من أجل عدم الوقوع في فخ التسعينات، حيث بلغ بنا العجز إلى مد اليد إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
كما سيسمح هذا التوازن المالي للجزائر "بالسير في منهاجها وسياستها الخارجية الساعية لدعم كل القضايا العادلة في العالم".
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات التي يجري تنفيذها على الاقتصاد الوطني، جدد الرئيس تبون تأكيده على ضرورة التعجيل بالخروج من التبعية للمحروقات.
وتابع يقول : "يجب أن أذكركم أنه لم يكن لدينا اقتصاد، بل شبه اقتصاد مبني على الريع والاستيراد والتضخيم، ممول أساسا من عائدات المحروقات وغير خلاق للثروات، وكلما انخفضت أسعار النفط، تنخفض معه كل المؤشرات وينتاب المواطن اليأس لتتوجه كل الأنظار صوب سعر البرميل".
غير أن الأزمة التي عرفتها أسواق النفط في السنوات الأخيرة -يضيف رئيس الجمهورية- "سمحت للجزائريين بأن يتحرروا من هذه التبعية".
وأردف يقول: "منذ 40 سنة ونحن نحاول التحرر من المحرقات.. ولأول مرة حددنا سقفا عاليا نوعا ما، وقلنا أنه في 2021 يجب أن نصل الى 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، إلى حد الآن، وصلنا إلى 3.2 مليار دولار في حين أننا لم نتمكن من أكثر من عشرين سنة من تجاوز 1.8 مليار دولار".
وفي هذا السياق، توقع السيد تبون أن تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية بنهاية السنة الجارية لأول مرة قيمة 4.2 مليار دولار.
