تم اليوم الأربعاء تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات تهدف لتنسيق العمل، على مستوى الأمناء العامين، من أجل مواجهة ظاهرتي المضاربة و الاحتكار التي ميزتا السوق في الفترة الأخيرة.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فان تنصيب اللجنة تم خلال اجتماع تنسيقي بين الأمناء العامين لكلا الوزارتين عقد بالوزارة، تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، و ذلك "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير القاضية بتعزيز التنسيق ما بين القطاعين من أجل مواجهة المضاربة والاحتكار".
وبالإضافة إلى التعاون الميداني المستمر ما بين القطاعين، ستشكل هذه اللجنة "الإطار الأمثل و الدائم للتدخل والتحكم في أسعار المواد الأساسية في السوق من خلال وضع خطة عمل مشتركة و تبادل المعلومات و توحيد الجهود لأجل وضع حد لظاهرة المضاربة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة لأولى"، حسب البيان.
وأج
