درست الحكومة في اجتماعها اليوم السبت برئاسة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على عقوبات قد تصل إلى حد السجن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف مشروع هذا النص --حسب البيان-- إلى "ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية".
وسيتم دراسة مشروع هذا النص، الذي بادر به قطاع العدالة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء، يضيف المصدر ذاته.
وأج
