أكد رئيس حزب حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي ماكرون وبسبب "هوسه" لمستقبله في الانتخابات الرئاسية القادمة، يظهر حقيقة "حقده" لماضي الأمة الجزائرية و"تنكره" لسيادتها واستقلالها.
و عشية إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في باريس في حق متظاهرين سلميين، قال بن قرينة في بيان له، إن فرنسا الاستعمارية وفرنسا ماكرون، الذي، و بسبب هوس الإرتهان الراجح لمستقبله في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة، يظهر حقيقة حقده لماضي الأمة الجزائرية و تنكره لسيادتها واستقلالها ، متنكرا في نفس الوقت، لمبدأ المصالح والمستقبل المشترك بين فرنسا و الجزائر و الذي طالما تغنى بها، بانتهاجها مسار الاستفزاز والابتزاز تجاه الجزائر، و تبني لغة المستعمر المتعالي البغيض، و نظرتها إلى الجزائر كسوق وليس كشريك تسير، بكل تأكيد، في طريق مسدود."
و أضاف أنه "لن يوقفها (فرنسا) إلا الحزم و الردود القوية للدولة الجزائرية، التي تتعافى تدريجيا من أزماتها المتراكمة، التي تسببت فيها العصابة وأذنابها من وراء البحر و منظمتها الإرهابية اللاجئة في فرنسا و في غيرها."
وألح ذات المسؤول على أن "الـذاكرة والتـاريخ" سيبقيان لدى الجزائريين من "المحـددات الأساسية" لمستقبل العلاقـات بين البلدين وسيشكلان بالنظر إلى التصرفات العرجاء للرئيس الفرنسي حاجزا مهما في أفق تطويرها".
وشدد بن قرينة في نفس الوقت، على أن الدولة الجزائرية "مجبرة" على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الغطرسة الفرنسية و"وضع حد نهائي، من الآن وصاعدا، للتدخل السافر في شؤونها ولكل ما يرتبط بمصالحها الحيوية وسيادتها"، مبرزا أن الجزائريين المغتربين، واعون بما يجب أن يكون موقفهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح في السياق ذاته أن حركته السياسية تعتبر بالمناسبة، اليوم الوطني للهجرة الموافق لذكرى أحداث 17 أكتوبر1961 ب"فرصة لتجديد واجب الذاكرة، (...)، وتسليط الضوء عليها للكشف عن المزيد من الحقائق المرتبطة بهذه الأحداث المأساوية، كجزء هام من تاريخ الأمة الجزائرية".
واستطرد قائلا بأن "القمع والوحشية اللذين كان نهر السين مسرحا لهما سيسجلهما التاريخ البشري على أنه كان رعب دولة منظم وجريمة إبادة مكتملة الأركان للاستعمار الفرنسي"، موضحا أنه وبالرغم من مضي أكثر من نصف قرن من الاستقلال، لم ينس الشعب الجزائري هذه الأحداث الأليمة وغيرها، ولم يتراجع عن حقه المشروع بالمطالبة باعتذارات رسمية على جميع الجرائم الاستعمارية، في حين فرنسا التي تعتبر نفسها مصدرا لحقوق الإنسان في العالم، "ترفض يضيف ذات المصدر، الاعتراف رسميا بمجازر 17 أكتوبر 1961، متنكرة بذلك لماضيها الاستعماري الأسود".
