أكدت وزارة الاتصال، أن الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ. وقالت بأن المجازر المروعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية على غرار مجازر 17 أكتوبر ستبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية.
شددت وزارة الاتصال، في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على الذاكرة الوطنية والدفاع عنها، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال.
وقالت الوزارة، إن المدنيين تعرضوا لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة في بيانها «إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلي الأيدي والأرجل مازالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر».
وتابع البيان: «وعلى امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة».
وشددت الوزارة على ضرورة التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة والذي يعد واجبا وطنيا، وقالت بأن الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ.
ع سمير
